أقدمت سلطات الاحتلال على ارتكاب جريمة جديدة بحق نواب الشرعية الفلسطينية تمثلت باقتحام الاحتلال لمكاتب نواب كتلة التغير والإصلاح  في سلفيت ، والعبث بها وسرقة بعض الأوراق وأجهزة الكمبيوتر  في مخالفة صارخة لأحاكم القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية وكذلك محالف للحصانة البرلمانية والسياسية التي يتمتعون بها .

إن سلطات الاحتلال تسعى من خلال  الاقتحامات المتكررة لمكاتب النواب بالضفة وتدمير محتوياتها واختطافهم وإبعادهم عن مدنهم  لخلط الأوراق على الساحة الفلسطينية ، خاصة بعد الأخبار التي صدرت عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل اللجان التي ستعمل على إتمام اتفاق المصالحة  وتسعي أيضاً  إلى إحباط التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني التي شهد العالم  بنزاهتها.

إن ارتكاب هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة من الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق النواب ، فلم يكتفِ بإصدار قرار بإبعاد نواب القدس وممارسة الاعتقال التعسفي والهمجي ضد نواب الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس وضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل يحاول باستمرار أن يجعل من نفسه سلطة  فوق القانون لاسيما في ظل الصمت الدولي والحقوقي على الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعائلاتهم ومكاتبهم الخاصة

وعليه فإن وزارة العدل الفلسطينية:

* تستنكر الصمت الدولي ولاسيما من المؤسسات الحقوقية الدولية إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث على مدار الساعة خصوصاً بحق نواب الشرعية الفلسطينية.

* كما تدعو والوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال وتضغط عليها للكف عن ممارسة هذه الجرائم وتدعوها لملاحقته ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم من الصهاينة امام المحافل والمحاكم الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية .

* كما تدعو الوزارة كافة البرلمانيين في العالم إلى مقاطعة سلطات الاحتلال والبرلمانيين الصهاينة رداً على هذه الجريمة التي ما كان لها أن تحدث لولا الصمت الدولي

* وأخيراً فإن وزارة العدل تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعبير بصدق عن مقاصد الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الخضوع للضغط  في تعامله مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلة وتطالب كذلك منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم وحماية نواب الشرعية الفلسطينية وحماية ذويهم وممتلكاتهم الخاصة.

وزارة العدل

الأربعاء 21/12/2011