هآرتس - بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: المتابعة المنهجية لنشاطات الجيش الاسرائيلي والشرطة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين مقلق لكن تغلغل اليمين المتطرف الى الكنيست وصفوف الجيش أشد إقلاقا).

ان لائحة الاتهام التي تم تقديمها أمس ضد نشطاء اليمين المتطرف الخمسة تعطينا لأول مرة فرصة نظر مفصل في طرق عمل المجموعة المركزة لنشاطات الاحتجاج التي بعضها عنيف، في الضفة. وهي المجموعة التي تصدر عمن حولها في تقدير "الشباك" والشرطة هجمات "شارة الثمن" على المساجد وأملاك فلسطينية.

ان الصورة المنهجية والأساسية التي تجري عليها متابعة استعدادات الجيش الاسرائيلي والشرطة لاخلاء بؤر استيطانية تعطي سببا للقلق وأخطر منها مجال تأثير اليمين المتطرف وتغلغله. ان قائمة التقارير المضمومة الى لائحة الاتهام تشهد على جمع معلومات من عشرات المصادر العامة الى جانب رئيس الائتلاف وحديثا بين سكان البؤرة الاستيطانية المرشحة للاخلاء وبين وزير في المجلس الوزاري المصغر وعدد لا يستهان به ايضا من الضباط والجنود في الجيش الاسرائيلي.

ان تسريب وثائق سرية الى صحيفة "هآرتس" على يد موظفة المكتب السابقة عنات كام لاسباب سياسية من الجانب اليساري من الخريطة، كان في العام الماضي في مركز محاكمة جنائية مغطاة اعلاميا. وأمس تبينت الدولة لأول مرة مشكلة أمن المعلومات المنفوخة التي تواجهها من قبل اليمين. ليس جديدا ان الجيش شفاف للمستوطنين في الضفة الغربية. وحينما تبلغ هذه المعلومات السرية الى من هم مستعدون للانقضاض بالحجارة على نائب قائد لواء في الجيش الاسرائيلي تتبين الأخطار التي تصاحبها.

ان متابعة اليمين المفصلة لاجراءات الجيش عشية الاخلاء المخطط له تعبر عن انشغال كثير للرائد شموعتي، لكنها تعبر ايضا عن تقارير ثقة وتعاون حقيقي مع ضباط أمن وناس حياة عامة في المستوطنات ومع عدد كبير من مصادر في وحدات الجيش الاسرائيلي. أصبح مفهوما الآن لماذا أوصى العميد نتسان ألون، قائد منطقة المركز المرشح، بابعاد جنود ذوي خلفية عقائدية سافرة عن معلومات مسبقة عن اخلاء بؤر استيطانية. يتوقع ان يشهد ضابط أمن المعلومات من قيادة المنطقة في المحاكمة لكن يُحتاج الى أكثر من هذا. وتعلمون ان تحقيق الشرطة العسكرية وتحقيقا داخليا من قيادة المنطقة لتحديد مُسربي المعلومات الى اليمين لم تُظهر حتى الآن نتائج حقيقية.

يفخرون في الجيش بنجاح سرية المعلومات زمن الاخلاء بالفعل للبؤرة الاستيطانية متسبيه يتسهار بعد بضعة ايام من ليل الشغب في قيادة لواء افرايم. لم يعلم ضباط هيئة قيادة في لواء السامرة حيث توجد البؤرة الاستيطانية، بالاخلاء حتى جاءت القوات الى البؤرة الاستيطانية. لكن لا أحد أوجد بهذا العجل. ففي 2003 أخلى لواء المظليين بؤرة استيطانية قرب يتسهار بطريقة مشابهة. ويبدو ان هذا السلوك أُهمل على مر السنين ببساطة.

أُبعد اربعة من المتهمين الخمسة عن الضفة في العام الماضي بشبهة المشاركة في نشاط عنيف. واستُدعي الخامس لمحادثة تحذير في اللواء اليهودي في "الشباك". ويبدو أنهم لم يخفوا سلفا أفعالهم لأنهم لم يُقدروا ان "توقع" الدولة عليهم لائحة اتهام أساسها اعمال متابعة حركة قوات الجيش الاسرائيلي وارسال المشاغبين الى لواء افرايم. وما كان هذا ليحدث كما يبدو من غير دعم الرأي العام الذي زعزعته أحداث تلك الليلة في اللواء.

كانت هوية منظمي الاحتجاجات العنيفة معلومة مسبقا "للشباك" والشرطة. ومنذ اللحظة التي أُعطي فيها الدعم من الجهاز، من رئيس الحكومة فنازلا، جاءت لوائح الاتهام ايضا. وكالعادة في المناطق يبدو ان الدولة استيقظت متاخرة – وليس واضحا ألبتة كم من الوقت سيصمد هذا الخط الصارم الحالي.

المصدر: مركز ابحاث المستقبل: 10-1-2012