أقدمت سلطات الاحتلال على ارتكاب جريمة جديدة بحق نواب الشرعية الفلسطينية وذلك بالحكم الإداري مدة 6 شهور على رأس الشرعية بالإضافة إلي مداهمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس واعتقال النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر كما اختطفت النائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله.
إن ارتكاب هذه الجرائم النكراء يأتي ضمن سلسلة من الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق النواب ، بل ويحاول باستمرار أن يجعل من نفسه سلطة فوق القانون لاسيما في ظل الصمت الدولي والحقوقي على الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعائلاتهم ومكاتبهم الخاصة بالرغم من الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها .
وعليه فإن وزارة العدل الفلسطينية:
* تدين الحكم الإداري على رئيس المجلس التشريعي على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها هو وجميع النواب هذا بالإضافة إلي اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس المحتلة بالرغم من الحصانة التي تتمتع بها وفق اتفاقية المقر مع دولة الاحتلال، وتؤكد على أن هذه الأعمال تنطوي على تحد سافر لكل منظومة القانون الإنساني الدولي، وما تمثله اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف.
* كما تدعو والوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال وتضغط عليها للكف عن ممارسة هذه الجرائم وتدعوها لملاحقته ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم من الصهاينة امام المحافل والمحاكم الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية .
* تستنكر الصمت الدولي ولاسيما من المؤسسات الحقوقية الدولية إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث على مدار الساعة خصوصاً بحق نواب الشرعية الفلسطينية .
* كما تدعو الوزارة كافة البرلمانيين في العالم إلى مقاطعة سلطات الاحتلال والبرلمانيين الصهاينة رداً على هذه الجريمة التي ما كان لها أن تحدث لولا الصمت الدولي.
وزارة العدل
الأربعاء 24/1/2012
