بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة

نداء إلى العرب والمسلمين ... ما يحدث في القدس استفز الصهاينة والأوروبيين

تتعرض القدس لهجمة صهيونية مصعورة تهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها بالكامل، ويحاول الاحتلال  ومن خلال سياساته الخارجية والداخلية وخلق القضايا الجانبية إلى إبعاد قضية القدس وما يحدث فيها من تجريف وهدم وحفريات وما يطبق فيها من سياسات عنصرية عن محور الاهتمام الإعلامي وعن أنظار العالم.

لقد طبق الاحتلال على مدار السنوات الماضية  السياسات العنصرية الصهيونية التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس وطرد سكانها العرب المسلمين والمسحيين عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية بحقهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية،  وكذلك وضع الخطط لتغيير معالم المدينة المقدسة بالكامل بحيث لا يبقي فيها أثراً لأي معلم إسلامي أو مسيحي  بل ويوجد على أرض الواقع بعض المعالم الزائفة والمزعومة في الفكر الصهيوني والتعاليم التواراتية المحرفة.

هذه الإجراءات والتي تتم ليلاً ونهاراً وبوتيرة لم يسبق لها مثيل من السرعة لاستباق الأحداث بينما يلهو البعض فيما يسمى بمفاوضات السلام ليست جديدة علينا ولكن الجديد هو أن تستدعي هذه القضايا ولخطورتها على التراث العالمي ومستقبل مدينة القدس اهتمام علماء الآثار الصهاينة أنفسهم وأن تستفز الإجراءات العنصرية المطبقة في القدس البعثات الأوروبية فيها لتطالب بحماية الوجود الفلسطيني في المدينة.

حيث اظهر تقرير بحثي أعدته لجنه آثار مستقلة أن سلطة الآثار الإسرائيلية تستخدم التنقيب عن الأثريات من أجل تهويد القدس وإحكام السيطرة عليها، وأنها تحفر الأنفاق أسفل القدس القديمة ليس من أجل هدف علمي بل سياسي لتقويض دعائم سكانها العرب.

وقد صدر التقرير في 18 يناير 2012 عن جمعية "عيمق شافيه" التي تؤطر علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة الآثار الرسمية ويقومون بشرح مواقفهم في نشرات ومؤتمرات وجولات لطلاب وناشطين، وأشار التقرير الذي حمل عنوان (الآثار بين القداسة والسياسة) إلى استخدام الاحتلال لعلم الآثار لتحقيق غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير علمي-أثري.

وأوضح التقرير أن حفر الأنفاق في البلدة القديمة يهدف لخلق مدينة "طاهرة عرقيا" في محاولة لإقناع الإسرائيليين والعالم بضرورة السيطرة على منطقة الحرم القدسي الشريف حتى لو تناقض ذلك مع التسوية، مؤكدين أن سلطة الآثار تعمل -من خلال أعمال الحفر- على تضليل الجمهور بوسائل مختلفة.    

 وأورد التقرير الذي أعده عدد من علماء الآثار الإسرائيليين أن "إسرائيل تستغل أعمال الحفر الأثري لإحكام سيطرتها على القدس الشرقية وتهويدها لاستكمال روايتها التاريخية أحادية الجانب".   وأقر التقرير بتجاهل سلطات الاحتلال احتياجات السكان العرب وقدسية المكان بالنسبة لهم و دعا إلى تدخل لجنة مهنية دولية للإشراف على أعمال الحفر في القدس المحتلة للحيلوله دون استئثار الاحتلال بالمقدرات الأثرية وتجييرها لأغراض سياسية، وشدد التقرير على أهمية اعتناء هذه اللجنة الدولية بصيانة آثار القدس وتطوير المرافق الأثرية والسياحية من خلال الموازنة بين احتياجات العلم واحتياجات السكان.

وفي الشأن نفسه نوه التقرير بأن الحفريات في منطقة الحرم القدسي قد بدأت قبل نحو 150 عاما على يد بعثات أوروبية، وأن الحفريات الإسرائيلية بدأت فور احتلال المدينة عام 1967 بوتيرة محموم. 

وذكر التقرير أن الاحتلال سارع عام 1967 لإعلان القدس الشرقية منطقة آثار، ما مهد لعدم إمكانية بناء حجر على حجر دون موافقة سلطة الآثار الإسرائيلية، مع استمرار إسرائيل في إبراز كل ما يمكن أن يكون له صلة لليهود وطمس الملامح الإسلامية والمسيحية في المدينة

ودلل التقرير على ذلك بمثال عن كنيسة بيزنطية كبيرة تكابد الهجران والإهمال داخل منطقة مغلقة يمنع دخولها منذ اكتشفت داخل الحي اليهودي في ثمانينيات القرن الماضي، فيما حولت المناطق الملاصقة لها لموقف للمراكب ولمجمع قمامة.

من جانبه قال المدير العام لجمعية "عيمق شافيه" يونتان مزراحي إن عملية ترميم أسوار القدس العثمانية تهدف لتحقيق غايات سياسية ترتبط برغبة الاحتلال بمحاصرة الفلسطينيين وإظهار سيطرته وهيمنته عليها وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحظر على الوقفين الإسلامي والأورثوذكسي تنظيف بركة السلطان التابعة لهما لكنها تتيح ذلك للبلدية، ما ينذر بمخطط استيطاني جديد، كما أكد إلى أن سلطة الآثار الإسرائيلية تنشط اليوم لخدمة الاستيطان على رؤوس الأشهاد مثل برج اللقلق، بغية تشريع بناء استيطاني في المنطقة الفارغة الوحيدة المتبقية في الحي الإسلامي.

وأما رؤساء البعثات الأوروبية في القدس فقد طالبوا في تقرير مشترك والذي أعدوه ووجهوه إلى حكومات بلادهم في مطلع العام الحالي، بالعمل على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة، وتحويل هويتها الفلسطينية إلى هوية يهودية.  وطالبوا بقيام مسؤولين أوروبيين بزيارة المدينة، ودعوا أيضاً إلى وقف أي علاقة اقتصادية مع إسرائيل إذا كانت تعود بالنفع على المستوطنات وعلى المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبيّن تقرير رؤساء البعثات الأوروبية أن إسرائيل تعمل على تهجير المسيحيين في القدس للخارج، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت تسجيل الآلاف من الأطفال المقدسيين بحجة أن أحد الوالدين ممن يحملون بطاقة إقامة خارج القدس.

وأوصى التقرير دول الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة سوداء بأسماء المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، ومنعهم من دخول الدول الأوروبية، وتشريع القوانين التي تمنع تحويل الأموال من منظمات أوروبية إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.

وطالب التقرير قادة الاتحاد الأوروبي الذين يزورون القدس المحتلة بعدم الموافقة على انضمام ممثلين من السلطات الإسرائيلية خلال هذه الزيارات. كما طالب شركات السياحة في أوروبا بعدم التعامل مع شركات إسرائيلية تعمل في القدس المحتلة ورفع مستوى الوعي الجماهيري في الاتحاد الأوروبي لمقاطعة منتجات إسرائيلية مصدرها المستوطنات أو القدس المحتلة. كما وأعرب رؤساء البعثات عن قلقهم من ازدياد البناء الإسرائيلي شرق القدس.

إن وزارة الثقافة إذ تؤكد على أهمية هذه التقارير في كشف أكاذيب الاحتلال وفضح سياساته وإجراءاته العنصرية ورغم أنها لم تأتي بجديد بالنسبة لنا، تدعو وزارة الثقافة إلى تعميم التقرير على المحافل الدولية لكشف جرائم الاحتلال بحق جغرافية وتاريخ فلسطين خاصة في القدس وخصوصاً منظمة اليونسكو، وكذلك ضرورة قيام المنظمات العربية والإسلامية بدورها في الدفاع عن مدينة القدس وخاصة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإيسسكو وأن تقوم الجهات الدبلوماسية العربية والإسلامية بدورها ومسئولياتها في كشف جرائم الاحتلال واجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. كما تدعو وزارة الثقافة كافة الجهات للعمل على تنفيذ توصية رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بتشكيل جيش تحرير القدس وفلسطين والتي أطلقها خلال زيارته الأخيرة لتونس وتركيا وقبل أن نصحو على جريمة كبري بحق القدس والمقدسات.

د. محمد إبراهيم المدهون

وزير الثقافة