اعتبرت وزراة العدل الفلسطينية أن المشهد اليومي لانتهاك مدينة القدس والمسجد الأقصى أصبح مشهدا درامياً مألوفاً أمام العالمين العربي والإسلامي دون تحريك ساكن ، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يستغل فيه الكيان الصهيوني انشغال العالم العربي بثوراته الداخلية وصمت المجتمع الدولي ليكمل سياسته الهمجية بتهويد مدينة القدس وانتهاك المسجد الأقصى بطرق سافرة وغير قانونية.

إن عزم حزب الليكود وقطعان المستوطنين ومن ورائهم جيش الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى لأكبر دليل على تنفيذ هذه المخططات الإجرامية بحق دور العبادة واستفزاز لمشاعر المسلمين لما للقدس من مكانة في قلوبهم.

إن الصمت الدولي والعربي الرسمي إزاء ما يحدث في القدس شجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم دون رادع متجاهلاً كافة النداءات والقوانين الدولية المطالبة بحق الشعب الفلسطيني بمدينته القدس والمسجد الأقصى ومنتهكا بذلك كافة القوانين الدولية ولاسيما اتفاقات جنيف لعام 1949 وأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907.

وعليه فإن وزارة العدل:

•  تحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الإجرامية في حق مدينة القدس والمسجد الأقصى.

•  وتطالب المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته تجاه هذه الهجمة الشرسة على القدس والمقدسات الإسلامية والضغط على هذا الكيان بوقف المسلسل الإجرامي واحترام القوانين والاتفاقات الدولية.

•  كما تدعو وزارة العدل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال ورفع دعاوى على قادة الاحتلال وخاصة قادة حزب الليكود في المحافل الدولية لانتهاكهم القوانين الدولية وعدم احترامها.

•  وأخيراً فإن وزارة العدل تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعبير بصدق عن مقاصد الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الخضوع للضغط الصهيوأمريكي وتنفيذ القرارات الصادرة عنها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه العادلة والمشروعة.

وزارة العدل-  غزة

الدائرة الإعلامية