بيان صحفي

الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني

تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد رئيس المجلس التشريعي ونوابه المختطفين

ثبتت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس في سجن عوفر (غربي مدينة رام الله) الحكم الصادر بالاعتقال الإداري بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك لمدة ستة أشهر دون أن توجه له أي تهمه.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت باختطاف الدكتور عزيز  الدويك رئيس المجلس التشريعي من حاجز عسكري بالقرب من مدينة رام الله وقادته إلى سجن عوفر الصهيوني وذلك بتاريخ 19/1/2012م .

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد أحالت بشكل تعسفي الدكتور دويك الى الاعتقال الاداري لمدة أشهر وذلك بتاريخ 24/1/2012 .

تعد هذه الجريمة استمراراً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه المختطفين والذين جرى انتخابهم من الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية ولقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م لاسيما نص المادة (147) والتي تعتبر الحجز غير المشروع وحرمان الشخص من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في اتفاقية جنيف من المخالفات الجسيمة.

لذا فان الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تستنكر صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة و تطالب:

1.  الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بتحمل مسئولياتها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

2.  المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وبالتدخل الفوري من اجل الضغط علي سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل وقف جرائمه تجاه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه المختطفين.

3. المؤسسات الحقوقية والبرلمانية الدولية الإسراع في مقضاه سلطات الاحتلال الصهيوني علي هذه الجريمة التي تمس الحصانة البرلمانية لرئيس المجلس التشريعي .

4.  المؤسسات الدولية والإنسانية والقانونية للتحرك العاجل من أجل تأمين الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي، والعمل على وضع حد لهذه المهزلة التي لا تزال متواصلة بحق نواب الشعب الفلسطيني.