أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ارتكاب جريمة جديدة بحق نواب الشرعية الفلسطينية بتثبيت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل " عوفر " الحكم الإداري لمدة ستة أشهر بحق الدكتور عزيز دويك (63 عاماً ) ، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، بزعم أنه يشكل خطراً على أمن الكيان الصهيوني .
وإننا في وزارة العدل نعتبر أن كل ما يتخذه هذا الكيان الغاصب وهذه العصابات المجرمة بحق الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية يعتبر باطل شرعاً وقانونا طبقا لكل الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية في القانون الدولي والإنساني.
كما إن الاعتقال الإداري يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية, وإخلالاً سافراً بحق الإنسان في المحاكمة العادلة خلال فترة زمنية محددة كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية, ويعتبر سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة,
وأكدت الوزارة أن هذا التثبيت للحكم بحق إنسان في منصب رئيس مجلس نيابي يتمتع بحصانة برلمانية يعتبر تعد صارخ على الديمقراطية وحقه في الحماية من الاعتقال التعسفي،معتبره أن كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية والحقوقية نصت بشكل صريح على حق أي شخص في محاكمة عادلة بكل الضمانات وليس هذا فحسب بل ونصت على أنه يحق لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .
وبإدانتها الحكم الإداري على رئيس المجلس التشريعي على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها هو وجميع النواب فإن الوزارة تؤكد على أن هذه الأعمال تنطوي على تحد سافر لكل القوانين الإنسانية والدولية ، وتجاهلاً لما تمثله اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف.
وعليه تدعو وزارة العدل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى الخروج عن الصمت واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال والضغط عليها للكف عن ممارسة هذه الجرائم وتدعوها لملاحقته ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحافل والمحاكم الدولية.
كما تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الجاد على فضح ممارسات الاحتلال والإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك ونواب الشرعية الفلسطينية.
وزارة العدل – الدائرة الإعلامية
