تابع المكتب الإعلامي الحكومي عن قرب ما يحدث في بيت الصحفيين المسلوب، وآثرنا منذ البداية عدم التدخل كجهة حكومية ينظم القانون طبيعة علاقتها بالعمل النقابي .
وقدمنا النصح والإرشاد للصحفيين على مدار السنوات الماضية بضرورة وجود نقابة مهنية قوية لهم تدافع عن حقوقهم وتوفر الدعم المادي والمعنوي الإعلامي الفلسطيني .
وأكدنا لهم عبر اللقاءات المغلقة وعبر وسائل الإعلام أننا في الحكومة ندعم أي توافق للجسم الصحفي وسنحترم الإرادة الصحفية بعيداً عن اللون السياسي، وهذا ما يشهد به الكل على أرض الواقع .
وفي هذا الصدد يدين ويرفض المكتب الإعلامي الحكومي الزج به وبالحكومة من قِبَل بعض من يدعون تمثيلهم للنقابة في الضفة وبعض وسائل الإعلام التي تدور في فلكهم السياسي والحزبي حيث تخرج علينا بعض التصريحات التي تقول أن الحكومة في غزة منعت إجراء انتخابات النقابة في غزة .
إن الكتل المهنية الصحفية في قطاع غزة تُدرك جيداً وتعلم أن لا علاقة لنا فيما يدور من خلافات داخل النقابة...
إن الانشغال من بعضهم في اتهام الحكومة ليس جديداً بل امتداد لحالة التعامل النكد وغير المسئول مع قطاع غزة الذي يُنظر إلى صحفييه من كافة التوجهات على أنهم درجة ثانية وذوي حقوق منقوصة ومسلوبي الإرادة يجب أن يبقوا تابعين ومنفذين أوامر الأسياد في مقر النقابة بالضفة .
وهذا يعبر عن حالة العجز والفشل في قدرة أولئك على تجميع كافة الصحفيين، ورغبتهم الجامحة في إبقاء الوضع السيئ لنقابة الصحفيين واستمرار سرقتها وتزوير إرادة الصحفيين .
نحن نرفض أن تُصدر أزمات الفشل والهيمنة إلى الآخرين، فالأولى الانشغال بتوحيد جسم الصحفيين الرافضين لهذه السياسة .
كما نؤكد أن الذي يتدخل في شئون النقابة هم مَنْ ينظمون الجمعيات العمومية المزورة تحت لواء الأمن تارة وتحت لواء القيادات التنظيمية تارة أخرى، وتحت لواء القيادات السياسية لحكومة رام الله ثالثة .
إننا نجدد رفضنا المطلق لاستمرار هذه السياسة المصدرة للأزمات والمتناقضة مع مبادئ المصالحة الموقع عليها في القاهرة والدوحة، وتكريس للانقسام المتلذذين باستمراره لمصالح حزبية وذاتية .
وأخيراً نقول ما قلناه سابقاً سنحترم ما يقرره الصحفيون المهنيون الذين يعبرون عن نبض الصحفي في قطاع غزة والذين يرفضون التحزب وهيمنة السياسة والأمن على العمل النقابي المسلوب منذ تأسيس النقابة .
المكتب الإعلامي الحكومي
