في ذكرى مجزرة دير ياسين الرابعة والستين
المكتب الإعلامي الحكومي: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم وندعو الاعلام للتركيز عليها
تمر اليوم الذكرى الرابعة والستون لمذبحة دير ياسين الإجرامية على العصابات الصهيونية التي تشكل منها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد ، وما يزال مقترفوها طلقاء لم يقدموا إلى محاكمة ولم يجرموا على مستوى العالم وبعضهم توفي قبل أن يُقتص منه للشهداء البالغ عددهم 360 شهيداً معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال.
ولا يسعنا في المكتب الإعلامي الحكومي إلا أن نقدر تضحيات شعبنا بأيدي العصابات الصهيونية على مرِّ السنين قبل وبعد إقامة دولة "إسرائيل" على تراب أرض فلسطين المباركة ، ونحمل الحكومات البريطانية المتعاقبة المسئولية التاريخية المستمرة عن هذه الدماء التي سفكت إبان الاحتلال البريطاني لبلادنا.
وتتزامن الذكرى مع انتصار إرادة الشيخ رائد صلاح على الإرادة البريطانية المرتهنة لجماعات الضغط الصهيونية و نهنأه لرد الاعتبار الشخصي له ، ونأمل أن تشكل هذه مقدمة لرد الاعتبار للشعب الفلسطنيي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر بحقه.
وندعو وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين إلى إحياء ذكرى المذابح الصهيونية بحق شعبنا و تسليط الأضواء على جرائم الاحتلال وعصاباته ما قبل وما بعد نكبة فلسطين عام 1948م ، وتبصير الرأي العام المحلي والعربي والدولي بما ارتكبه الصهاينة من جرائم فظيعة بحق أبناء شعبنا خلال عقود طويلة من الزمن.
ونطالب الجهات المعنية بملاحقة الاحتلال وقادته وعصاباته قضائيا والسعي بجدية وفاعلية إلى تقديمهم للمحاكمة العادلة التي تكافؤ جرائمهم وتحد من غطرستهم وجبروتهم المفضية إلى انتهاك حقوق الآخرين واستباحة ممتلكاتهم وسفك دمائهم.

