خلال تقريرها للربع الأول من العام الجاري 2012
وزارة العمل: أكثر المتعطلين عن العمل من فئة الشباب بواقع 102195 شابا وشابة
غزة – الرأي:
حصرت وزارة العمل أعداد القوى العاملة في قطاع غزة حتى نهاية الربع الأول للعام الحالي والبالغ عددها التراكمي "482967 " منها " 225869" متعطل عن العمل أي ما يقارب 46.7% حسب تقديرات وزارة العمل وعدد "257098" يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن أكثر المتعطلين من فئة الشباب ما بين 25- 30 عام والبالغ عددهم " 102195 " طالب عمل وفقا لبرنامج سوق العمل الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن عدد طالبي العمل المتوجهين إلى مكاتب التشغيل خلال الربع الأول لعام 2012 بلغ "18097" طالب عمل منهم "1940" الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني، وتم حصرهم ضمن مصنفات الحالة العلمية منهم عدد "278" دبلوم، وعدد "1985" دبلوم متوسط، وعدد " 4393 " بكالوريوس، وعدد22 دبلوم عال، و16 ماجستير، و7 دكتوراه والباقي من فئات العمال.
وأشارت الوزارة إلى انه تم استفادة " 4531" طالب عمل بمبلغ" 3900156" شيكل من برنامج التشغيل المؤقت والذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة العامة للتشغيل خلال الربع الأول لعام 2012.
ونوهت الوزارة في تقريرها الربعي للعام 2012 أنها تقوم بشكل دوري بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل الفلسطيني بهدف تنظيم البيانات والإجراءات المتعلقة بالعاطلين عن العمل من خلال قاعدة بيانات واضحة، وتنظيم خدمات التشغيل للعاطلين الباحثين عن عمل وفقاً لنظام فعال، بالإضافة إلى دراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وتقديم مقترحات بشان سياسات التشغيل في ضوء احتياجات سوق العمل.
تحديث بيانات طالبي العمل
وفي سياق آخر، تابعت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل خلال الربع الأول من العام الحالي تنظيم العمالة المحلية من خلال تحديث بيانات طالبي العمل والعاملين أولاً بأول على نظام معلومات سوق العمل و تفعيل تنظيم العمالة الوافدة وفقا لما ينص عليه قانون العمل رقم 7 لعام 2000 والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى بيانات العمالة الوافدة والعمالة المهاجرة في محافظات غزة وحوسبتها على نظام معلومات سوق العمل.
وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل خلال تقريرها للربع الأول من العام 2012 أنها تتابع فرص التشغيل المعلن عنها من خلال وسائل الإعلام المحلية، وعرضها على صفحة الانترنت الخاصة بوزارة العمل، بهدف مساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف من خلال الإعلانات المتوفرة في القطاعين العام والخاص وكذلك توجيه العمال لمراكز تدريب مهنية وأكاديمية لإعادة تأهيل أنفسهم بتخصصات مطلوبة وفقا لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني.
مصابي التأمين الوطني
وبينت الإدارة العامة للتشغيل أنها تابعت المعاملات الخاصة بمصابي العمل والمتقاعدين من 1/01/2012 وحتى 31/03/2012، وتم فتح عدد(50) رقم حساب لدى بنك فلسطين- فرع رام الله لعمال لديهم مبالغ لدى الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العمل جاري لإنهاء مشكلة مصاب لم يستلم حتى تاريخه أي مبالغ من مؤسسة التأمين الوطني.
وأكدت الإدارة العامة للتشغيل أنها تابعت قضية (43) مصاب عمل ممن لم يستلموا متأخرا تهم من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (من تاريخ إيقاف الراتب 12/ 2008)،وكذلك اتخذت الإجراءات والترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لدفع مستحقات إنهاء الخدمة لعدد (149) عاملاً كانوا يعملون داخل الخط الأخضر
واستعرضت الإدارة العدد التراكمي للمنشآت و القوى العاملة المحلية التي تم حصرها حتى نهاية الربع الأول من العام 2012 والبالغ عددها" 2979" منشأة منها 2187" منشأة عاملة، و"418 " منشأة مغلقة و "121" منشأة متوقفة عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية وإغلاق المعابر ومشاكل توفر المواد الخام والوقود ويبلغ عدد العاملين فيها
كما قادت الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل العديد من القضايا الحقوقية إلى الحل وتم تحصيل المبالغ المستحقة لصالح العاملين والتي تقدر بملايين الشواقل سواء بإجراءات الوزارة منفردة أو من خلال المحاكم وذلك ضمن دورها في تسوية نزاعات العمل بالطرق الودية والقانونية.
قضايا عمالية
وأوضحت الإدارة العامة لعلاقات العمل في تقرير لها أن وزارة العمل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي استقبلت عدد (121) قضية عمالية لصاحب العمل أو العامل وهي مصنفة ضمن شكاوى عمالية، والمخالصات العمالية، والاستمارات،و الاستفسارات الشفهية.
وأكدت الإدارة العامة لعلاقات العمل أن عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بخصوص نزاعات العمل خلال الربع الأول (76)شكوى، منوهة إلى انه تم التعامل معها جميعا بحيث حفظت بعضها وحل بعض أخر وبعضها حل باستمارات وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للعمل عملت على حفظ تضارب الأقوال أي أن العامل عليه التوجه للقضاء لحل القضية وانتهاء دور قسم النزاعات العمالية.
ونوهت الإدارة العامة لعلاقات العمل أنه تم استقبال عدد (46) مخالصة عمالية بقيمة نقدية" 260553" شيكل، كما تابعت عدد (29) استمارة منها عدد (20) استمارة عمالية خاصة بالعامل والمشغل ومنها (5) استمارات عمالية خاصة بالبلديات (وزارة الحكم المحلي )،ومنها عدد (4) استمارات عمالية خاصة بالبطالة الدائمة (جميع الوزارات ).
تضامن مع المرضى
وفي سياق مختلف، شارك وفداً من وزارة العمل والشئون الاجتماعية في خيمة التضامن مع أهالي المرضي بمستشفى الشفاء التي تقيمها وزارة الصحة للتضامن مع المرضى في المستشفيات التي تتعرض حياتهم في كل لحظة إلى الموت بسبب سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها المجتمع الدولي ضد الحكومة الشرعية في قطاع غزة.
وحملت الوزارة في بيان صحفي تم إلقائه في خيمة التضامن الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى نتيجة للحاصر الظالم وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطة الوقود.
وأكد البيان على ضرورة وقف الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات والعمل على إنهاء أزمة الكهرباء في أسرع وقت لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف المعاناة المستمرة طوال سنوات.
وناشدت الوزارة الأخوة في جمهورية مصر الشقيقة بالعمل على فتح المعابر والسماح بادخال الوقود لإنقاذ مئات المرضى وعدم ربط قضية الكهرباء بقضية المصالحة وعدم تداخل الأوراق السياسية لأن أزمة الكهرباء أزمة إنسانية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والعربي والإقليمي جامعة الدول العربية بالقيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية والنظر لقضية المرضى باهتمام والضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار الخانق على قطاع غزة على إنهاء أزمة الكهرباء التي أودت بحياة المئات من المرضى وأوقفت عجلة الاقتصاد الوطني بتوقف مئات المصانع عن العمل وبالتاي تفاقم أزمة البطالة وحرمان الآلاف من عمال من مصدر رزقهم.
ودعا البيان كافة الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم ليشكلوا ورقة ضغط على كافة الجهات لكسب التعاطف العالمي مع المرضي في قطاع غزة وإبراز معاناتهم وخطورة الأزمة على حياتهم.
