نتائج التحريض ضد النشطاء
هآرتس – بقلم: أسرة التحرير
بين الحين والاخر تتمكن وسائل الاعلام او منظمات حقوق الانسان من توثيق لابس للبزة اسرائيلي يستخدم القوة المبالغ فيها ضد نشطاء السلام أو حقوق الانسان ممن يمارسون الاحتجاج ضد الاحتلال ومظالمه.
هذا الاسبوع حان دور نائب قائد لواء الغور، المقدم شالوم آيزنر لان يمسك به متلبسا في عدسةالكاميرا وهو يخبط سلاحه في وجه مواطن دانماركي عديم الوسيلة في أعقاب النشر الواسع وجه انتقاد للضابط الذي منح منظمات حقوق الانسان "صورة النصر"، وثبط فرحة نجاح حملة مطار بن غوريون التي منعت دخول اعضاء منظمات حقوق الانسان الى اسرائيل والى المناطق (بل وعطل سفر بعض المواطنين الذين لم يرتكبوا ابدا خطيئة النشاط السياسي).
في محاولة لحصر "الضرر الاعلامي" سارع رئيس الاركان بيني غانتس الى تجميد آيزنر، وهرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشجب الضابط الذي تعفن. ردود الفعل هذه ضرورية، ولكنها بالتأكيد ليست كافية. ظاهرة العنف ضد نشطاء السلام ليست مشكلة صورة يمكن تكنيسها تحت البساط بحركة تجميد وشجب. فالقيادة السياسية والعسكرية التي تحرض الجمهور ضد نشطاء السلام وحقوق الانسان، تتحمل المسؤولية عن سلوك سريعي الغضب أمثال المقدم آيزنر. عندما يلصق رئيس الوزراء ووزير الخارجية برجال اليسار اوصاف "الفوضويين، الاستفزازيين" بل و "مؤيدي الارهاب"، فانهما يبيحان دم مواطنين يسعون الى تحقيق حقهم في الاحتجاج.
وبدلا من طرح سلوك النظام في دمشق تجاه المعارضة هناك، حتى ولو بالتلميح، كمقياس للسلوك المتوقع من قوات الامن الاسرائيلية – كان يجدر برئيس الوزراء أن يحفظ عن ظهر قلب قرار المحكمة الذي اصدره مؤخرا قاضي محكمة الصلح في القدس، حايم لي –ران، في مداولات على الطلب لاعتقال نشطاء تضامن الشيخ جراح في القدس: "الحق في التظاهر أو الاعراب عن الرأي مغروس عميقا في أسس النظام الديمقراطي... على مذبحه دفع في الماضي ويدفع في الحاضر الاف كثيرون من بني البشر بحياتهم". اقوال القاضي صحيحة بأضعاف حين يدور الحديث عن الحق في التظاهر ضد مظالم الاحتلال والعودة الى الديار بسلام.
