هآرتس – من باراك رابيد:

مسؤولا السلطة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء سلام فياض يحظيان بحماية ملاصقة من جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات الاسرائيلية في بعض من رحلاتهما في الضفة الغربية.

حسب الاتفاق بين اسرائيل والسلطة يرافق فريق من وحدة حماية الشخصيات في الشاباك عباس وفياض بينما يمران في اجزاء من الضفة تعتبر مناطق ج، لاسرائيل فيها مسؤولية أمنية ومدنية كاملة.

وزار فياض أول أمس قرى في منطقة نابلس حيث دشن آبار مياه جديدة. واحتاجت الزيارة الى التنقل المتواتر بين المناطق ج وبين المناطق ب (حيث للسلطة مسؤولية جزئية). قافلة رئيس الوزراء الفلسطيني ضمت أيضا سيارة دورية من الشرطة الاسرائيلية، ممثلين عن الادارة المدنية وسيارة جيب تقل حراسا من المخابرات الاسرائيلية. ويبدو أن المخابرات الاسرائيلية والحراس الفلسطينيين لدى فياض تبادلوا بينهم المسؤولية عن حماية سلامة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية وفقا لمكانة المنطقة التي يمرون فيها.

تخوف من الاغتيال

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "هآرتس" انه في جهاز الامن يستخدم اجراء يحمل اسما سريا مختلفا بعض الشيء بموجبه يحرس عباس وفياض في سفرياتهما في الضفة.

اسرائيل تسعى الى منع وضع يفتح فيه الحراس الفلسطينيون المسلحون النار في المنطقة ج لحماية الشخصيات التي ضمن مسؤوليتهم. وعليه، فعند المرور في المنطقة ج تنتقل المسؤولية الى المخابرات الاسرائيلية – وعند الحاجة فان رجالها هم الذين سيحمون عباس او فياض من الاغتيال.

كما أنه عند زيارة شخصيات كبيرة من خارج البلاد ايضا الى المنطقة الاسرائيلية (وعند زيارات عباس الى اسرائيل أيضا)، فان المخابرات الاسرائيلية تشارك في حراستهم. في مناطق السلطة مسؤول عن سلامة المسؤولين الفلسطينيين رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني ممن اجتازوا التدريب باشراف امريكي واردني.

الحراسة على عباس وفياض ترمي الى منع سيناريوهين: محاولة المس بالمسؤولين الفلسطينيين من جانب متطرفين فلسطينيين، كأعضاء شبكات حماس الذين كشفت النقاب مؤخرا عن انهم خططوا لاغتيال رئيس السلطة، او عمليات اغتيال من جانب اليمين المتطرف في اسرائيل. للوهلة الاولى قد ينشأ وضع يكون فيه في اثناء محاولة اغتيال في المنطقة ج في الضفة ان يكون من يحمي عباس او فياض من حماس رجل من المخابرات الاسرائيلية.

منذ اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين في تشرين الثاني 1995 واغتيال الوزير رحبعام زئيفي في تشرين الاول 2001، تعززت بشكل واضح الحراسة المقدمة للمسؤولين الاسرائيليين. في المخابرات الاسرائيلية اشتكوا من شدة العبء الذي لم يسمح للجهاز بتوفير مستوى حراسة مناسبة لكل المسؤولين. لجنتان، الاولى برئاسة يوسف تشخنوفر والثانية برئاسة ناحوم كدموني قررتا قواعد حصرت عدد الشخصيات المحروسة. واليوم مسؤولة وحدة حماية الشخصيات بشكل دائم عن سلامة سبعة أشخاص يعتبرون "رموز السلطة" – رئيس الوزراء، رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة ورئيس المحكمة العليا.

كما تحرس الوحدة شخصيات تبوأت في الماضي عدة مناصب كهذه، لفترة "تبريد" معينة بعد أن يكونوا أنهوا مهام مناصبهم. مسؤولون آخرون، كالوزراء في وزارات اقل مركزية لا يحرسون مباشرة من المخابرات الاسرائيلية بل من ضباط أمن الوزارات الحكومية الذين في الغالب يتلقون تعليماتهم المهنية من قسم الحراسة في جهاز الامن العام.

جهاز الامن العام "الشاباك": كل شيء بالتنسيق

وجاء من جهاز الامن العام "الشاباك" التعقيب التالي: "جهاز الامن العام يحرس رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية مثلما يحرس شخصيات على هذا المستوى وذلك بالتنسيق الكامل والمرتب مع كل محافل الامن". واكدت مصادر أمنية فلسطينية تفاصيل النبأ لـ "هآرتس". الناطق بلسان سلام فياض جمال زقوت رفض التعقيب على النبأ.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 20/8/2009.