هآرتس - بقلم: تسفي برئيل

(المضمون: التقدير هو ان المجلس العسكري الاعلى سيأمر شركة الغاز المصرية "باعادة النظر" ببلاغها وذلك من اجل منع تحول الاتفاق موضع الخلاف من جديد الى أداة مناكفة ضد النظام).

مدير عام شركة الغاز الوطنية المصري، محمد شعيب، أوضح أمس بأن شركة الغاز قررت منذ يوم الخميس الغاء اتفاق توريد الغاز الى اسرائيل، بسبب ما وصفه بأنه "خروقات اسرائيلية للاتفاق". وشدد شعيب على ان الغاء الاتفاق جاء على خلفية عدم نقل الدفعات التي ملزم بها الطرف الاسرائيلي منذ عدة اشهر "وليس بسبب العمليات ضد الانبوب".

ومع ذلك، فان حقيقة ان الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي وعلني عن الغاء الاتفاق، تطرح تساؤلات حول النية وراء القرار ومجرد اتخاذه. يحتمل ان تكون النية في هذه المرحلة هي للضغط على اسرائيل للتنازل عن اجراء التحكيم الذي في اطاره يطالب الشركاء الاسرائيليون بتعويض بحجم 8 مليارات دولار.

غياب النشر الرسمي كفيل بأن يدل ايضا على النية لنشر ايضاح تعديلي أو نفي تام للبيان. ولكن حتى لو نفت الحكومة المصرية بأن تكون قررت الغاء الاتفاق، فان مجرد بلاغ مدير عام شركة الغاز المصرية يعيد من جديد وضع اتفاق الغاز على جدول الاعمال المصري وليس هو وحده. إذ انه اذا ما تبين بأن الغاء اتفاق الغاز هو خطوة أحادية الجانب من الحكومة المصرية فالحديث يدور عن سابقة خطيرة من شأنها ان تكون لها آثار على عموم الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومصر.

بيع الغاز الى اسرائيل أصبح حتى قبل الثورة أحد مواضيع الانتقاد المركزية التي يوجهها معارضو النظام للرئيس السابق حسني مبارك، ولا سيما بسبب الادعاء بأن السعر الذي حصلت عليه الشركة الاسرائيلية منخفض بحيث يقضم من مداخيل مصر. وحسب ادعاء آخر، فان الاتفاق يعود الى رشوة دفعها الشريك المصري حسين سالم لعائلة مبارك كي يحصل على الامتياز. ورُفعت ضد سالم جراء ذلك لائحة اتهام، إلا أنه فر من مصر بعد الثورة والطلب المصري بتسليمه لم يُستجب بعد. على هذه الخلفية عُرض الاتفاق كرمز واضح لخيانة مبارك وفساد نظامه. اضافة الى ذلك، يدعي البدو في سيناء بأن منشآت الغاز والانبوب أقيمت على اراضيهم وأنهم حتى الآن لم يتلقوا التعويضات التي وُعدوا بها. هذا ايضا هو أحد الاسباب لاستعداد بعض من العائلات البدوية للمس بالانبوب وتعطيل عمله.

بعد الثورة أصبح اتفاق الغاز أحد بنود الاتهام التي يُقدم بموجبها الى المحاكمة الرئيس مبارك ومقربوه، والقيادة الجديدة تعهدت باعادة النظر بسعر الغاز الذي تدفعه اسرائيل وذلك في محاولة للحصول على سعر حقيقي. ولكن بالتوازي شدد زعماء معظم الحركات السياسية، ولا سيما حركة الاخوان المسلمين، على أنه في نيتهم "التمسك بكل الاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة المصرية في الماضي بما فيها اتفاقات كامب ديفيد واتفاق بيع الغاز"، على حد قول خيرت الشاطر الذي كان مرشحا للرئاسة واستُبعد وزعماء آخرين في الحركة. كما ان المجلس العسكري الاعلى والحكومة المؤقتة أوضحا، سواء لاسرائيل أم للادارة الامريكية، بأن كل الاتفاقات ستُحترم. هذا التعهد اعتُبر كشرط أساس لمواصلة العلاقات السليمة مع اسرائيل ومع الولايات المتحدة، والتي تسعى المنظمات المتطرفة والمنظمات الارهابية العاملة في سيناء على تدميرها.

التوريد المنتظم للغاز لاسرائيل وللاردن عكس ايضا قدرة النظام في مصر على السيطرة في سيناء. فسواء شركة الغاز المصرية أم قوات الامن المصرية وظفت بالتالي جهودا وقوى بشرية في حراسة الانبوب، ولكن يبدو أنه بعد 14 تفجيرا وعدم القدرة على ضمان التعاون من جانب البدو، رفع المصريون أياديهم. وبالتالي، حتى لو تبين بأن الخلافات تجارية وليست الصراع الفاشل ضد منفذي العمليات وانعدام قدرة النظام المصري على ضمان العمل السليم لانبوب الغاز، هي التي أدت الى الغاء الاتفاق، فان النظام في مصر من شأنه ان يعلق في هزة سياسية شديدة، يُتهم فيها باهمال المصالح الوطنية للدولة وتراخي السيطرة في سيناء – وهذه المرة بالذات بسبب الغاء الاتفاق. على خلفية هذا التخوف التقدير هو ان المجلس العسكري الاعلى سيأمر شركة الغاز المصرية "باعادة النظر" ببلاغها وذلك من اجل منع تحول الاتفاق موضع الخلاف من جديد الى أداة مناكفة ضد النظام.