في الذكرى (64) للنكبة ..
وزارة العدل: جرائم الاحتلال الصهيوني لا تسقط بالتقادم وسنلاحق قادته أمام المحاكم الدولية
في الذكرى الرابعة والستين لاحتلال الأرض الفلسطينية من قبل العصابات الصهيونية وطرد سكانها الأصليين منها لا يزال أبناء شعبنا الفلسطيني متمسكون بحقوقهم الوطنية وحقهم بالعودة إلى أراضيهم التي سلبها الاحتلال منهم بطرق وحشية وغير قانونية باطلة ببطلان الاحتلال نفسه، بعد أن قتل وشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين أصحاب الحق الأزلي في هذه الأرض .
إن وزارة العدل وفي هذه الذكرى الأليمة لن تتهاون في ملاحقة المجرمين الصهاينة وجرهم أمام كافة المحاكم الدولية حتى استرداد كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، مؤكدة على الحق الفلسطيني في المقاومة والاستقلال والحرية وعودة اللاجئين إلى ديارهم وهذه حقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم وكفلتها كافة القوانين الدولية ، وهي منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة التي أكدت على أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها وغير قابلة للتصرف.
كما تستهجن الوزارة الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة في اغتصابه للأرض وقمعه للأسرى الفلسطينيين وتهويده للقدس وانتهاكه للمقدسات وممارسته سياسة التجويع والتضييق في مخالفات فاضحة للقانون الدولي والإنساني.
وفي هذه الذكرى تطالب وزارة العدل كافة أحرار العالم والدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كافة مطالبه المشروعة واستعادة أرضه وعودة مواطنيه المهجرين من الشتات.
كما تعاهد الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات كما تعاهد الأمة العربية والإسلامية بأن لا نترك بابا إلا وسنطرقه من أجل محاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

