تبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم

غزة-الرأي:

بحثت وزارة الاقتصاد الوطني سُبل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم وتسخير القطاع الخاص لخدمة القطاع التعليمي، بالإضافة لمساهمة رجال الأعمال في تقديم المستلزمات والاحتياجات الخاصة بمراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة غزة بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الدين الرفاتي ووزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني ووكيل الوزارة د. محمد أبو شقير، ووفد من جمعية رجال الأعمال، ضم علي الحايك رئيس الجمعية وعدد من أعضائها.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير المزيني بوفد جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز العلاقة والتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصةً القطاع الخاص المتمثل بالتجار ورجال الأعمال.

بدوره أكد الوزير الرفاتي على ضرورة فتح آفاق للتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتابع قائلاً "ينبغي التركيز على موضوع التعليم المهني لتطوير القطاع الخاص في مجتمعنا".

وشدد الرفاتي على أهمية عقد ورشة عمل تضم وزارة الاقتصاد والعمل والتخطيط والتعليم والقطاع الخاص للنهوض بالتعليم المهني لخدمة القطاعات المختلفة في غزة.

من جانبه، أبدى وفد جمعية رجال الأعمال استعداده تقديم بعض المستلزمات والاحتياجات الخاصة بمراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة تقديراً لجهود الكادر الوظيفي في وزارة التعليم وخدماتهم الطيبة الساعية لخدمة طلبة المدارس والرقي بهم على المستوى التعليمي والأكاديمي.

تسجيل الشركات

وفي موضوع آخر، أعلن مدير عام الإدارة العامة للشركات والسجل التجاري بوزارة الاقتصاد الوطني د. عماد الباز عن تسجيل الإدارة لأكثر من 250 شركة ما بين عادية ومساهمة خلال الفترة الواقعة من 1/9/2011م وحتى 31/3/2012م، بالإضافة لتسجيل أكثر من 100 سجل تجاري خلال الفترة ذاتها.

وأوضح د. الباز أنه تم نشر هذه الشركات والمحلات التجارية في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم (50) والذي صدر عن دائرة الملكية الفكرية لهذا العام.

يشار إلى أنه تم صدور العدد (50) من جريدة الوقائع الفلسطينية التي تصدر بشكل سنوي، وذلك بعد موافقة دائرة الفتوى والتشريع التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني على نشرها، حيث احتوت الجريدة على 969 علامة تجارية جديدة بالإضافة لعدد من التغيرات على علامات تجارية سابقة مثل تغيير العنوان أو تغير صاحب العلامة وغيرها من التعديلات.