غزة- الرأي:

أكدت وزارة العدل في الذكرى ال65 للنكبة أن حق العودة مقدس وأصيل لا يقبل المساومة  أو السقوط بتقادم الزمن ، ولا يؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه الثلاثاء، أن حق العودة كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، مشدداً على أن أي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.

وبينت الوزارة موقفها الرافض لجميع المبادرات التي تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه حيث لا يحق لأحد دان يتنازل عن تلك الثوابت مهما كان منصبه

وطالبت الوزارة الفلسطينين بإحياء هذه الذكرى بالتشبث بالحقوق والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة كي يرى العالم أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى حقوقه رغم عذابات السنين وقسوة المحتل.

وأشادت الوزارة  بصمود اللاجئين فى الخارج  وتشبثهم بأرضهم رغم كل الصعوبات والآلام مطالبا الفلسطيني نفى النقب الذين يواجهون نكبة جديدة من التهجير والتشريد عبر ما يسمى بمشروع برافر الذي يقضي بمصادرة أرضهم، وطردهم بعشرات الآلاف، بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية بالتعالي عن لغة الشجب والاستنكار، واستخدام أساليب ضاغطة أكثر تأثيرا على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المسعورة التي لا تتوقف نهارا أو ليلا.