غزة – الرأي:

دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى وقف قرار استئناف المفاوضات المقرر بدأها مساء الاثنين ويوم الثلاثاء، محذرة من خطورة العودة لها دون الالتزام بالمرجعيات التي تشكل الحد الأدنى للموافقة على استئنافها.

وأوضحت الشبكة في بيان وصل "الرأي" الاثنين، أن الحد الأدنى للموافقة على استئناف المفاوضات، يجب أن يضمن الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 67، ووقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، كما تكمن خطورتها بوقف التوجه للانضمام إلى المنظمات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية كاستحقاق وطني عبر استثمار عضوية فلسطين بصفة مراقب بالأمم المتحدة.

وأكدت على أن المفاوضات ستعمل على وقف حملة المقاطعة ضد المستوطنات، التي بدأت تحقق نتائج وثمار جيدة كن آخرها قرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات ومع كافة الشركات "الإسرائيلية" التي تعمل في حدود عام 67.

وأشارت إلى أن المفاوضات تأتي كغطاء لسياستها التوسعية والعنصرية في استغلال بشع لما يسمى بالعملية السياسية، بهدف تبديد أهداف النضال الوطني الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال في بناء الوحدات الاستيطانية وتوسعة المستوطنات.

ورأت الشبكة أن قرار استئناف المفاوضات يأتي في ظروف فلسطينية صعبة، من حيث استمرار الانقسام، والأوضاع الغريبة التي تنشغل بها الدول والشعوب العربية في معالجة ملفاتها الداخلية الساخنة.

 وأكدت على أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتوفير مناخات من الحرية والديمقراطية للقوى السياسية والاجتماعية هو بديل أية مراهنات خارجية سواءً دولية أو إقليمية.