الخليل – الرأي:
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة لوزراء حكومة التوافق المرتقبة، لمناقشة برامجهم المتعلقة بأدائهم، مشيراً إلى أن للنواب كامل الحق في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة، وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني.
وأضاف دويك في تصريح إذاعي، اليوم السبت، إن: "المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم؛ لكن يبقى للنواب حريتهم في السؤال ومنح أو حجب الثقة عن البعض، وليس الكل كوزارة".
وأشار إلى أنه بعد إعلان الحكومة، فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، الذي سيصدر مرسوماً رئاسياً يدعو فيه المجلس التشريعي للانعقاد، مبيناً أن هذه مرحلة التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
وأوضح أن النقاش حول هوية منصب وزير الداخلية أخذ حيزاً كبيراً، بالمقارنة مع بقية الحقائب الوزارية في مشاورات تشكيل حكومة التوافق القادمة، مضيفاً أن النقاش الأكبر تمحور حول من يتسلمها من المستقلين، مستدركاً: "إلا أنه لا توجد أفضلية لوزارة على أخرى في الحكومة المُرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري".
وقال دويك: "لا يوجد وقوف عند أي وزارة وإعطائها أي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق، هناك أشخاص تكنوقراط يتوقع أن يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام؛ على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة".
وفيما يتعلق بالمفاوضات؛ بيّن دويك أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد من ديمومتها، فهو يحاول فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية، ومحاولة تهويد القدس، والعودة إليها برعاية أخرى".
