غزة – الرأي

أكد الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون أن تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية، ومخالفة لكافة أخلاق العمل الحكومي.

وكان عباس رفض، أمس السبت، خلال برنامج حواري على قناة مصرية، تحمل مسئولية دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في الوقت الراهن، داعيا حركة حماس للجوء لمن كان يمول رواتب موظفيها ليدفعها لهم.

وقال المدهون في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه إن الموظفين سواسية ويجب أن تصرف رواتبهم كما هي أسوة بإخوانهم في رام الله، وإخوانهم المستنكفين في قطاع غزة.

وأضاف: "عباس استمر في كسر القواعد الدستورية، لدرجة تمييزه بين الموظف في غزة والموظف في رام الله، وهذا لن يخدم إلا من يسعى لإفشال المصالحة، وهو تهديد للقمة عيش آلاف من الأسر الفلسطينية، التي كانت تعمل على مدار الساعة في السنوات السبع الماضية، من أجل تحقيق انجازات وطنية كبيرة".

وتابع: "كوننا وصلنا إلى مرحلة من التوافق يجب عدم فتح ملف الشرعيات من جديد، وشرعية هذه الحكومة أو تلك، وإلا سنضطر للحديث عن شرعية أبو مازن  وانتهاءها منذ عام 2009، ونفتح ملف شرعية حكومة سلام فياض والحمد لله وما تبعها، لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي، وبالتالي سندخل في معركة من الشرعيات لا يجوز إثارتها الآن إذا كان أبو مازن بالفعل يريد تحقيق المصالحة".

وأكد المدهون أن موضوع الموظفين ورواتبهم ومستحقاتهم محكوم بمرجعيات قانونية واتفاقيات، فلا يجوز لأي سياسي أيا كان منصبه في هذه السلطة أن يخالف ذلك.

وأوضح أن رواتب الموظفين ليست من صلاحيات الرئيس عباس بل هي صلاحيات حكومة الحمد لله لتتحدث في موضوع الرواتب، لأن صلاحيات رئيس الدولة أكبر من ذلك، ولا يجوز لرئاسة السلطة أن تتحدث في موضوعات تنفيذية من صلاحيات الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة بغزة كان لها دور في كثير من الإنجازات في القطاع، وصرفت كثير من الأموال في سبيل مصلحة الشعب الفلسطيني، وتلك الحكومة انتهت وسلمت الوزارات، وحكومة التوافق الوطني هي الحكومة اللاحقة بحسب القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، وهي ملزمة بتسيير أمور الموظفين وصرف رواتبهم دون التمييز بين موظف وموظف وآخر".

وأكد المدهون: "لن نقبل التمييز ضد موظفي قطاع غزة بأي حال من الأحوال، سواء بقرارات عباس أو حكومة التوافق، لن يُقبل ذلك على الإطلاق وهو غير قابل للنقاش، لأن هناك مرجعيات قانونية وضوابط تكفل ذلك الموضوع".