شمال القطاع – الرأي – حسن النجار
قال مسئول اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني عاطف عدوان، إن قانون التكافل الاجتماعي لم يصد بعد، وما زال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن التجار استبقوا الإعلان وظهرت الإشاعات والانتقادات.
وأضاف عدوان خلال لقاء سياسي نظمه المكتب الإعلامي لحركة حماس بمدينة بيت حانون بعنوان "أوراق ساخنة" مساء أمس الأحد، أن هذا القانون وضع لخدمة الفقراء بعد أن يتم جمع الأموال.
وأوضح أن حكومة التوافق منذ أن تولت مهامها في غزة لم تصرف أي من موازنتها للوزارات ولا تقوم بواجباتها تجاه القطاع.
وأشار عدوان إلى أن هناك معاناة شديدة جدا في الوزارات نظرا لعد صرف موازنتها من قبل الحكومة منذ أكثر من 8 أشهر علي التوالي، لافتاً إلى أنه لا يوجد تبرعات وهناك صعوبة في إحضار الأموال من الخارج لكي تقوم الوزارات بكافه مهامها في خدمة المواطنين.
وأكد أن هناك ظروف اقتصادية ومالية صعبة ونعمل على حلها، قائلًا: "اتخذنا قرارات حاسمة في كثير من المجالات لتخطي الأزمة التي يمر بها القطاع".
وبين عدوان أنه تم العمل وفق الخطة السنوية للتشريعي بسن قوانين للعمل بها لفك الحصار، وقانون الضرائب جاء للتخفيف من الأزمة المالية وله لوائح تنفيذية للتطبيق، ولن نستسلم وسنسير في العمل على التخفيف من الأزمة المالية والتي يعاني منها قطاع غزة.
وأثار طرح ضريبة "التكافل" في غزة جدلا جراء اعتراض تجار عليها، فيما أكدت وزارة المالية في غزة أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
