دعا المهندسون في الجامعات والكليات الحكومية، زملائهم إلى الإلتزام بالفعاليات النقابية والإضراب الشامل غدًا الاثنين 29 يونيو2015، وبعد غدِ الثلاثاء، إحتجاجاً على عدم صرف "علاوة المخاطرة"، أسوةً ببقية زملائهم في القطاعات الحكومية.

وطالب المهندسون في بيان صحفي، نقيب المهندسين مجدي الصالح إلى عدم توقيع اتفاق مع الحكومة أو إيقاف الفعاليات النقابية دون حل قضيتهم.

وناشدوا، رئيس الوزراء رامي الحمد لله لصرف "علاوة المخاطرة" لهم، مطالبين بالتدخل والتحرك لإقرار ذلك عبر اللوائح الإدارية والمالية.

وأشار المهندسون إلى أنهم رفعهم العديد من الكتب والمناشدات له وللوزراء والمسؤولين حول قضيتهم كمهندسين في الجامعات والكليات الحكومية، وتزويدهم بكافة الأوراق والوثائق والمستندات والرأي القانوني الذي يثبت حقهم بـ(علاوة المخاطرة

وعبروا عن الأسف لعدم تلقيهم ردود ومبررات لحجب العلاوة عنهم من قبل الجهات الحكومية، متسائلين عن العلاوات التي صرف لموظفين آخرين منذ أكثر من عام، بينما تم حجبها لأسباب "لا نعلمه ولا نعرفه، ولم تزويدنا به ولم نجده في أي نص أو كتاب أو قانون".

وأكدوا المهندسين استحقاقهم لتلك العلاوة وأنه تنطبق عليهم شروطها ومحدداتها المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وفي الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012م، كما تنطبق عليهم شروط ومحددات العلاوة التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء، وقد طالب بها وزير التربية والتعليم السابق علي زيدان أبو زهري.

وأعربوا عن أملهم بأن يلتزم الطرف الحكومي بالاتفاقات الموقعة مع نقابة المهندسين المتعلقة (بعلاوة المخاطرة وطبيعة العمل) أسوة بغيرهم، والتوقف عن الاستخفاف بالمهندسين وحقوقهم. "

يذكر أن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين في القطاعات الحكومية بناءً على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه، وتم استثناء من يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة.