قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي رفضت التماسا قدمه محامي الأسير محمد المضرب عن الطعام لليوم الـ (48) رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وشددت المؤسسة في بيان صحفي وصل "الرأي"، أن قرار المحكمة برفض الإفراج عن الأسير بمثابة حكم بإعدامه، وأن المحكمة لم تراع حالته الصحية المتدهورة جراء استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأشارت إلى أن العضو العربي في الكنيست أسامة السعدي والناشط في حركة (أبناء البلد) قدري أبو واصل حضرا جلسة المحكمة في خطوة تضامنية معه.  

وحذرت المؤسسة من تصاعد الوضع الصحي للأسير، حيث بات يرفض تناول المدعمات والفيتامينات وتناول الملح أو السكر ولا يتناول سوى الماء.

والأسير علان 31 عاماً يعاني من ضعف الرؤية وصعوبة في النظر، فيما يتقيأ الدم بشكل متواصل، إضافة لعدم قدرته على الحركة والنقل.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت علان وهو يعمل محامياً في 6 نوفمبر الماضي وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وتم تجديدها للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر ليعلن إضرابه عن الطعام في 18 يونيو الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد الأسير المريض معتصم رداد (31 عامًا) أن سلطات الاحتلال واصل منعه من زيارة عائلته له منذ ما يزيد عن شهر بذريعة المنع الأمني من قبل المخابرات.

وأفاد رداد في رسالة وصلت لمؤسسة مهجة القدس أن سلطات الاحتلال سحبت التصاريح التي كانت بحوزة والدته وشقيقاته منذ ما يزيد عن شهر أثناء توجههم إلى زيارته في مشفى سجن الرملة وذلك بعد أن حصلوا على تذاكر زيارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأبلغتهم أنه ممنوع من الزيارة لأسباب أمنية.

ورداد من معتقل منذ يناير عام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال