أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، مساء الاثنين، أمراً احترازياً في قضية الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، يمهل الدفاع والادعاء يومين، من أجل التفاوض ومحاولة التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن الإفراج عنه.

واعتبرت هيئة الدفاع في هذا القرار مؤشراً إيجابياً، وقبولاً من قبل المحكمة للمرافعات القانونية التي قدمها الدفاع.

وكانت هيئة الدفاع رفضت عرضاً تقدمت به النيابة العسكرية، في ردها على الالتماس المقدم للإفراج عن علان، بأن يفرج عنه مقابل إبعاده خارج البلاد مدة أربع سنوات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الفلسطينية، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت الإفراج عن الأسير علان، وردّت على التماس قُدم للمحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عنه، باشتراط إبعاده عن الضفة المحتلة، لمدة أربع سنوات.

وادعت النيابة الإسرائيلية أن علان يشكل خطراً على (إسرائيل)، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل أسير.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، في ذات البيان، إن الإبعاد "مرفوض بكل الأشكال". واصفا إياه "جريمة حرب" وفق القانون الدولي،

 وأضاف أن الأسير علان يرفض إبعاده وأن الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن يوم الجمعة الماضي أن علان، المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يعيش حاليا بأجهزة التنفس.