قررت المحكمة العسكرية العليا الإسرائيلية إلغاء اعتقال الأسير المضرب محمد علان منذ 64 إدارياً، وابقائه في العناية المركزة تحت المراقبة المكثفة.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أن المحكمة قررت كذلك السماح لعائلة الأسير بزيارته.

 وقال محامي الأسير علان، جميل الخطيب في تصريح لـ "الرأي"، أن الاحتلال قرر فعلاً إلغاء الاعتقال الإداري بحق علان بعد بحث مطول بالتقرير الطبي.

بدوره، أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أن المحكمة علقت اعتقال الأسير علان، وأمرت باستمرار علاجه في قسم العلاج المكثف فيما ستسمح لعائلته بزيارته.

ويأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة رفضها قبيل ساعات البت في قضية الأسير علان لوقت لاحق.

وأكد محامو الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، في تصريحات لـ "الرأي" عدم قبولهم أي مساومة على أي موقف بخصوص الإفراج الفوري عن الأسير علان.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، والمحامي حسن جبارين من مؤسسة عدالة، إنهما أعطيا تعليمات واضحة للمحامين الذين يمثلون الأسير علان، ألا تُقبل أي مساومة على أي موقف يقضي بعدم إبطال الأمر الإداري، والإفراج عنه بشكل فوري.

وشددا على وجوب التعبير أمام القضاة عن احتجاج المؤسستين على موقف المحكمة والمماطلة من قبلها التي انتهجت بهذه القضية.

يأتي ذلك بعد عرض قدمته سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير علان في الثالث من نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، لكنه لاقى رفضاً كلياً من الأسير وذويه.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى و المحررين عيسى قراقع "أن مماطلة محكمة الاحتلال بالحكم في قضية الأسير علان هي مماطلة غير أخلاقية وغير قانونية فهم يدركون أن حالته الصحية خطيرة و أي تأخير سيلحق به ضرراً أكثر ".

وبين قراقع أن مماطلة المحكمة يرجع تداول الحكم سياسياً قبل إصداره و للنظر لتدهور حالة الأسير علان .

ويستمر الأسير محمد علان في إضرابه عن الطعام لليوم ال 64 على التوالي وسط تدهور وضعه الصحي ورفضه  عرض نيابة  الاحتلال بشأن الإفراج عنه في الثالث من نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإداري له.