توقع الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني الدكتور عماد الباز أن تصرف كميات مواد البناء الخاصة لأعمال التشطيبات الداخلية والاصلاحات للوحدات السكنية للغير متضررين بداية شهر 9سبمتمبر 2015.

وأوضح الباز في تصريحات لوكالة "الرأي"، أن الاتفاق جاء بين وزارة الأشغال العامة والاسكان وهيئة الشؤون المدنية تواصلت رسمياً مع مؤسسة  UNOPS التابعة للأمم المتحدة  والمتخصصة وفق خطة روبرت سيري بمتابعة إدخال ومراقبة ادخال مواد البناء لغزة.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من الاتصال بالجهات المختصة لتشمل خطة "سيري" منازل المواطنين غير المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام الماضي، حيث ستكون مهمة الوزارة على ارسال أسماء لكشوفات المواطنين المسجلين لديها للموزعين لتسليم الكميات المسجلة لهم بعد الموافقة عليهم من الجانب الإسرائيلي ومن خلال الشؤون المدنية ووزارة الأشغال العامة.

وبيّن أن الوزارة ستقوم بتوزيع الاسمنت بسعره الحقيقي وهو 550 شيقل، مشدداً على أن ذلك يعتبر إنجاز كبير.

ودعا الباز المواطنين المتضررين لتسجيل أسمائهم عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وتحديد كميات الاسمنت التي يحتاجونها، لافتاً أن طواقم فنية وإدارية سترسل لمنازل المتضررين من أجل معاينة المنازل بعد عملية التسجيل، وملائمة ما طلب من خلال موقع الوزارة وما بين حاجة المواطن الحقيقية.

وأوضح أن الوزارة بعد ذلك ستحدد احتياجات المتضررين بعناية وبشكل مهني.

وكان  وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور مفيد الحساينة أعلن ن الجانب الإسرائيلي أبدى موافقة على صرف كميات مواد بناء الخاصة بأعمال التشطيبات الداخلية والإصلاحات للوحدات السكنية، لكافة المواطنين.