أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات في فلسطين عن الإضراب عن الدوام في أيام محددة تبدأ من يوم الأربعاء، احتجاجاً على عدم التزام وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المطالب.
وأوضح المجلس أن الإضراب سيكون على النحو التالي:
أولاً: الأربعاء 30/9/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثانياً: الاثنين 5/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثالثاً: الثلاثاء 6/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
رابعاً: الاثنين 12/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
خامساً: الثلاثاء 13/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
سادساً:14/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
وتتضمن مطالب مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات عدة مطالب أولها الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقاً مع الوزارة.
كذلك تعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008، وصرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية
أيضاً تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية، والالتزام بمرسوم رئيس السلطة محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمد لله رئيس الوزراء والذي توج بمرسوم من الرئيس ابو مازن وطالب مجلس الاتحاد بضرورة محاسبة بعض الأشخاص في وزارة المالية الذين يحرضون ويتنصلون من ذلك وحملهم الاتحاد مسؤولية ما يجري حالياً في الجامعات.
كذلك الالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به، وتوفير التأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية.
كذلك العمل على إعفاء أبناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات، ومحاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية
أيضاً صرف علاوات المهندسين اسوةً بالحكومة، وتعديل تعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية أسوة بالمؤسسات الحكومية، وإلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن.
