طالب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.
أو أن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وإقرار نظام حماية دولية.
ويأتي هذا الموقف خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، برئاسة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومشاركة وزير الخارجية رياض المالكي، والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وأكد بن زايد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.
وتابع لا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة "الإسرائيلية" في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة.
وأكد أن استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار "إسرائيل" في ممارسة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، يسهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشاد، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وعن هويته العربية والإسلامية وعن دعمه لصمود أهل القدس وتحركاته المستمرة لدعم القضية والشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
من جانبه قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين "الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا واقامة 'الهيكل المزعوم'.
وطالب بضرورة كشف حملة التضليل "الإسرائيلية" التي يقودها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والذي يسعى لترويج أفكار كاذبة وإخفاء نوايا "إسرائيل" المبيتة ضد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة وهذا نهج متصاعد ومتواصل، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تقلب الصراع من سياسي الى صراع ديني يصعب إيجاد حلول له.
وأكد المالكي، أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى من خلال فرض الحصار العسكري على المسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخوله في الأعياد اليهودية وتنظيم جولات حاشدة لعناصر الأمن والمتطرفين اليهود داخل المسجد واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى بشكل يومي.
وطالب الدول العربية بالتحرك وفق خارطة الطريق المحددة للتصدي للإجراءات "الإسرائيلية" المتكررة بحق شعبنا والمسجد الاقصى المبارك.
من ناحيته أكد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أن الانتهاكات "الاسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني ترقى الى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم، وقال ان "اسرائيل" تسعى الى تقويض حل الدولتين رغم انه الحل الانسب للشعبين، مشيرا الى ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اصدر قرارا تاريخيا في نوفمبر 2012 حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة وان "اسرائيل" نجحت طوال 20 عاما في ادارة النزاع دون السعي الى حله.
وطالب بتغيير هذا الوضع لأن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني غير ممكن، وقال ان الرئيس محمود عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث في كيفية اقامة نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل وجود سوابق قامت بها الأمم المتحدة، وقد تدارس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ولجنة وزارية مصغرة برئاسة مصر هذا الموضوع انتهت بمطالبة مجلس الأمن بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني .
واوضح ان الامانة العامة قامت بإعداد ورقة عمل تضم عدد من الخيارات التي تهدف الى اقامة نظام حماية للشعب الفلسطيني.
وترأس الوفد الوزير المالكي، وضم وكيل الوزارة تيسير جردات، وسفير دولة فلسطين في الرياض بسام الأغا، والمستشار أول مهند العكلوك من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، والمستشار حنان جرّار.
