أكدت لجنة التنسيق وحراك المعلمين واللجنة الإعلامية لإضراب المعلمين في الضفة الغربية المحتلة، تعليق الإضراب لهذا الأسبوع فقط والالتزام بالدوام اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.
وقالت اللجنة اليوم السبت، إن التعليق لإعطاء الحكومة الفرصة لصرف الجزء الأول من المستحقات لكافة المعلمين خلال هذا الأسبوع، حيث يتم التشاور مع قواعد المعلمين في جميع المحافظات والأخذ بقرارهم بالنسبة للاستمرار بالإضراب أو الالتزام بالدوام للأيام القادمة.
كذلك أكدت اللجنة على عدم استقبال المشرفين التربوين، وعدم الالتزام بالأعمال الكتابية والتحضير، وعدم المساس بأي معلم مضرب أو اتخاذ أي نوع من الإجراءات الإدارية ضده.
وذكرت اللجنة أنه بعد التصويت على تعليق الإضراب أو الاستمرار فيه كانت النتيجة : 9 محافظات مع تعليق الاضراب والالتزام بالدوام، 8 محافظات مع استمرار الإضراب حتى نيل الحقوق.
وكان المعلمون المضربون في الضفة الغربية المحتلة، أعلنوا عن انتظام الدراسة والدوام غداً الأحد في كافة المدارس، بعد انقطاع دام لأيام نتيجة للإضرابات المستمرة من قبل المعلمين للمطالبة بحقوقهم من الحكومة.
وقال المعلمون على صفحة "منبر المعلمين" على "فيس بوك" اليوم، إن "الكل يعلم أن مطالبنا لم تتحق بما يكفي، ولكن تعليق الإضراب جاء بناءً على أننا سنفاوض الحكومة في اليوم الثاني لانتخاب اتحاد جديد وقانون التقاعد ووصول علاوتنا إلى ٧٠٪، وعلاوة الزوجة والأولاد كلها ستتحقق ولكن نكتفي الآن بما اقر الرئيس حرصاً على مصلحة الوطن والجيل وحتى لا نكون في صف المتربصين".
وأكد المعلمون أنهم مستعدون للعودة للإضراب مرة أخرى مستقبلاً، وأنهم لن يكونوا صيداً سهلاً لأحد، منوهين إلى أن لغة العقل الآن هي ما يجب أن تسود، مشيدين بالوحدة التي سطرها المعلمون الشهر الماضي خلال اعتصامهم وإضرابهم.
واستخدم المسئولين عن حراك المعلمين طيلة الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير للترويج لفعالياتهم وقراراتهم، ومن بينهم صحفه "منبر المعلمين".
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن في وقت لاحق من اليوم، عن إتمام تطبيق الاتفاق الموَّقع بين الحكومة واتحاد المعلمين عام 2013 كاملاً، ومنح المعلمين زيادة طبيعة العمل بنسبة 10% موزعة بالتساوي مع بداية عامي 2017 و2018، والعمل على دراسة وضع الإداريين وِفق الاتفاق الموقع في 18/2/2016، وان ما تم الاتفاق عليه حول المتأخرات تدفع على أربع دفعات قبل 1/9/2016.
كما قرر وبالتشاور مع مفوض عام المنظمات الشعبية، تصحيح أوضاع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالوسائل الديمقراطية.
