أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها أي تأجيل للانتخابات المحلية، وتمسكها باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت.

وقالت حماس في بيان صحفي تلاه الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء في مدينة غزة، إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرار صادم ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسّم الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على رفضها لهذا القرار لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية.

وأوضحت أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تمّ من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وحمّلت حركةُ حماس حركةَ فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لأدوات مسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي.

وأضافت الحركة أنها تعتبر هذه الإجراءات تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.

في سياق متصل، رفضت حركة حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، ونوهت إلى أن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي البحث أولاً في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

وكذبت مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة، موضحةً أن المحاكم تعمل بشكل منتظم في غزة، وأن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم.

وقالت الحركة إن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيرس.