أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بصورة نهائية قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القانون الجديد أيده 60 نائبا، بينما عارضه 52 بمن فيهم بيني بيغن من الليكود.

ويهدف اقتراح القانون إلى "تسوية" آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالضفة.

وحذر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، من التصويت على اقتراح القانون، وذلك بدافع الخشية من تقديم لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جنود وضباط إسرائيليين.

ووصف هرتسوغ القانون بأنه "ضم فعلي"، مضيفا أن معارضته للقانون تنبع من "معارضته للضم، وليس من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات، وإنما مع إدخال آلاف الفلسطينيين إلى داخل الدولة اليهودية".

يذكر أنه تم وضع القانون لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونا" بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض خاصة تابعة لسلواد برام الله.