أدانت ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة الإثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت منظمة "السلام الآن" مصادقة الكنيست على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار على الكنيست".

واعتبرت "السلام الآن"، المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان مكتوب، بأن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ورأت المنظمة، أن مستقبل إسرائيل بات في "أيدي أقلية متطرفة".

من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين"، في تغريده لها على حسابها في تويتر، القانون الجديد، ووصفته بـ"غير القانوني، وغير الأخلاقي".

وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي في إشارة إلى المستوطنين.

وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في "إسرائيل" في بيان، إن "الحكومة الإسرائيلية أكدت مرة أخرى أنها لا ترمي إلى إنهاء التحكم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم".

وأضافت أن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانوني يشرعن النهب".

وأضافت "بتسيلم" المناوئة للاستيطان، أن مصادقة الكنيست على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية.

وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبرةً ذلك "صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، الليلة الماضية على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر/ عرب 48