أعلنت وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" عن متابعتها كجهة اختصاص لقرار النائب العام الأخير القاضي بحظر النشر في جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء.

وقال رئيس المكتب الحكومي سلامة معروف "إننا نتابع كمكتب إعلامي حكومي تنفيذ قرار النائب العام القاضي بحظر النشر ومنع النقل عن المصادر المختلفة أو وسائل إعلام العدو والتأكيد على أن النشر فقط سيكون من جهات الاختصاص المكلفة بالتحقيق والمخولة بالتصريح لوسائل الإعلام".

وعلل إصدار هذا القرار من أجل وقف حالة البلبلة التي تسبب بها النقل المبالغ فيه وغير المدروس من الوسائل العبرية في جريمة اغتيال الشهيد الفقهاء.

 وأكد معروف في تصريحه للرأي أن هذا القرار سيسهم في مساعدة جهات التحقيق بالقيام بعملها بعيدا عن تأثيرات ضغط الرأي العام المستند لمعلومات موجهة من قبل جهات لها أجندات مشبوهة.

وأوضح أن القرار معمول به في كافة الدول ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير سيما أن مرحلة التحقيقات الأولية دائما تحاط بالسرية والكتمان وعدم النشر.

وأشار معروف إلى أنه وبموجب هذا القرار فسيتم حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وشدد على أنه سيتم حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.

وأكد معروف أن متابعة المكتب الإعلامي الحكومي ستكون كجهة اختصاص للالتزام بقرار النائب العام ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

وجدد تأكيده على أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية.

وأهاب معروف بوسائل الإعلام الفلسطينية ونشطاء المواقع التواصل الإجتماعي بالالتزام بقرار النائب العام وتغليب الروح الوطنية والمسؤولية الإجتماعية دون الحاجة للمسألة القانونية .

يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية قد تداولت أخبار كاذبة بخصوص التحقيقات الأولية في اغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن الفقهاء ونسبتها لمواقع فلسطينية، وتداولت بعض المواقع مثل هذه الأخبار والشائعات التي لا أساس لها من الصحة ولم تصدر عن جهات مسؤولة في قطاع غزة.