اعترفت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، بشكل رسمي وقوفها خلف عملية اعتقال الشاب عبد الكريم أبو حبل من سكان قطاع غزة خلال تواجده في النمسا.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن جهاز "الشاباك" قد لعب دورا كبيرا في فرض عقوبة قاسية، السجن المؤبد، على الأسير المحرر أبوحبل، من قبل القضاء النمساوي.
ويشار إلى أن محكمة نمساوية حكمت، قبل أسبوع، بالسجن المؤبد على الأسير المحرر بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ عملية، وتجنيد آخرين لتنفيذ عمليات.
وجاء أن الأسير المحرر، الذي أطلق سراحه في إطار صفقة التبادل بين الاحتلال والمقاومة، كان يعيش في قطاع غزة، ويقيم في النمسا، وفي العام 2016، بحسب لائحة الاتهام، توجه عبر الإنترنت إلى اثنين من سكان الضفة الغربية، ونسق معهما تجنيد آخرين من أجل تنفيذ عمليات في القدس، ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه في أعقاب معلومات استخبارية، تمكن الشاباك من تحديد موقع الأسير المحرر في النسما، وبينت هذه المعلومات المشار إليها فإنه خطط لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل. وفي أعقاب هذه المعلومات اعتقل الشاباك أربعة فلسطينيين من الضفة، بشبهة "المشاركة في نشاط إرهابي". وتم تقديمهم للمحاكمة، ولم تنته بعد الإجراءات القانونية ضدهم.
وكما جاء أن الشاباك قام بتحويل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن في النمسا، ما أدى إلى اعتقال الأسير المحرر، الذي منعت السلطات النمساوية نشر اسمه.
وأدعت الصحيفة، أنه خلال التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، وبناء على طلب السلطات النمساوية، قدمت إسرائيل "مساعدة قضائية" لسلطات النيابة العامة. وتضمنت هذه "المساعدة" تقديم شهادة المعتقلين الأربعة، سكان الضفة الغربية. وتم بث شهاداتهم في إجراء قضائي في محكمة الصلح في تل أبيب عن طريق "محادثة فيديو" مع القاضية في النمسا التي كانت تستجوب الشهود.
لعب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دورا كبيرا في فرض عقوبة قاسية، السجن المؤبد، على أسير فلسطيني محرر، من قبل القضاء النمساوي.
