أبدى ممثلو بعض الفصائل الفلسطينية وخبراء اقتصاديون وسياسين رفضهم الشديد للعمل باتفاقية 2005 بمعبر رفح فور فتحه.

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب قال خلال حديثه لوكالة "الرأي" "لقد عارضنا هذه الاتفاقية وتفاهماتها بوقتها ودعونا لتجاوزها".

وأبدى شهاب استغرابه من إعادة طرح تشغيل معبر رفح وفقًا لهذه الاتفاقية التي تجاوزتها السنوات، مشيرًا إلى أن المعبر قد عمل طوال الفترة الماضية أي منذ عشرة أعوام بآلية وطنية خالصة.

سيادة فلسطينية مصرية

واستهجن إعادة طرح تفاهمات اتفاقية 2005 من جديد، مطالبًا السلطة الفلسطينية وهذا بتوضيحات بخصوص هذه الاتفاقية.

وشدد شهاب على أن السيادة على معبر رفح فلسطينية مصرية ولا ينبغي أبدًا القبول بغير ذلك.

بدوره شدد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف على أن معبر رفح يجب أن تكون إدارته مشتركة بين مصر والسلطة الفلسطينية ولا دخل للاحتلال فيه.

مرفوضة بشكل كامل

ولفت إلى أن الاتفاقية مرفوضة بشكل تام ويجب إلغائها كونها تتيح للكيان مراقبة المسافرين، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الضغط على السلطة من أجل إلغاء هذه الاتفاقية المهينة.

ومن جانبه اعتبر الوزير الأسبق حسن عصفور، أن العودة لاتفاقية المعابر عام 2005 وكسة مكتملة الأركان واستدعاء فاضح للاحتلال.

وأشار عصفور إلى أن استدعاء اتفاقية المعابر 2005 تعني استقواء السلطة بإسرائيل على الفصائل الفلسطينية.

محاباة الاحتلال

ورأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون خلال حديث لوكالة "الرأي" أن السلطة تريد أن تحابي الاحتلال على حساب حركة المواطن الفلسطيني وتنقله من خلال اتفاقية 2005، وبالتالي فرض سلطة الاحتلال على حركة الفلسطينيين على معبر رفح رغم أن السنوات الماضي لم يكن هناك تنسيق بينهما.

من جهته قال المحلل الاقتصادي معين رجب: "إن إسرائيل استطاعت أن تضمن إخضاع معبر رفح لمراقبتها من خلال تنسيقات أمنية، وتحججت بالاستعانة بمراقبين دوليين حتى لا يقال إنها تفرض قوتها وسلطتها على المعبر".

تضر بمصالح الشعب

وحول موقف السلطة وتعرضها لضغوطات إسرائيلية، أكد رجب في حديث خاص لـ"الرأي" أن السلطة لا تستطيع رفض العمل بالاتفاقية، لكن بالإمكان أن يكون لها موقف مستقبلي ومحاولة السعي لإنهائها لأنها تضر مصالح الفلسطينيين.

ويذكر أن حكومة الوفاق تسلمت الأسبوع الماضي معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي، حيث تم إخلاء جميع الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.