أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مروان أبو راس، أن إعادة العمل باتفاق العمل المعابر 2005 بمثابة تسليم قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أبو راس إلى أن الاتفاق منذ عقده كان مرفوضاً لنا في حماس، لكن بعد خروج الاحتلال من غزة عام 2005، ومرور 12 عاماً على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وثلاثة حروب طاحنة، يعد بمثابة تسليم القطاع للاحتلال".

وبين أن الحديث عنه يعد استنكافًا عن اتفاق المصالحة وافتعال للأزمات وتضحية بالإنجازات الوطنية وانتصارات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني على الحصار والإغلاق للمعابر على مدار عقد من الزمن.

وفيما يتعلق بموقف التشريعي حال إصرار السلطة على العمل بالاتفاق المعابر عام 2005 أكد أبو راس، أن المجلس التشريعي سيقوم بإصدار قوانين وقرارات صارمة لإنهاء العمل بالقضية، وأن الأمر لن يتوقف عند هذا الشأن.

ولفت إلى أن التبعات المترتبة على إعادة العمل باتفاق المعابر 2005 من مضايقات الاحتلال لسكان القطاع عن طريق إرجاع من لا يريد الاحتلال سفره، بالإضافة لتمكين الاحتلال من الرقابة على معابر القطاع بالشكل المباشر.

وشدد أبو راس في تصريحه لـ"قدس نت" على أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن الأمن في القطاع لم يُحل، يضع عراقيل في طريق المصالحة.

وأضاف "تلك التصريحات تعد معيقة وتنذر بخطر كبير على المصالحة، وتثبت أنهم لا يريدون المصالحة ولا يريدون استلام إدارة قطاع غزة كما تم الاتفاق عليه".

وشدد على أن مسألة الأمن متفق على بحثها بشكل مفصل، وأنه تم تشكيل لجان لها من أجل العمل بالشراكة كما هو متفق عليه.

يذكر أن وزير الشؤون المدنية في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني حسن الشيخ، ذكر في بيان صحفي، مؤخرا، أنهم يواصلون توفير كل الاحتياجات المطلوبة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005 خلال أسبوعين.

وتنص اتفاقية المعابر 2005 للمعابر، في الجزء الخاص بمعبر رفح على أن يتم تسييره من قبل السلطة الفلسطينية ومصر وبإشراف أوروبي، ويمنح إسرائيل صلاحيات منع مرور من لا ترغب في مروره من وإلى مصر.