أجمعت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على طاولة الحوار في العاصمة المصرية القاهرة على ضرورة رفع العقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قطاع غزة خلال المرحلة السابقة.

واعتبرت الفصائل أن الذرائع التي وجدت لتلك العقوبات؛ باتت زائلة ولا وجود لها على أرض الواقع، خاصة بعد إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية الحكومية.

الفصائل تطالب برفع العقوبات

من جهته قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشارك في حوارات القاهرة: "إن الأوضاع المعيشية والحياتية المتدهورة في القطاع أخذت حيزاً طويلاً من النقاش، وكان هناك شبه إجماع فصائلي على ضرورة رفع الحكومة والرئيس الإجراءات العقابية المفروضة على".

أما عضو وفد الجبهة الديمقراطية في حوارات القاهرة طلال أبو ظريفة فقد أكد هو الآخر على أن الفصائل الفلسطينية طالبت برفع الإجراءات العقابية عن غزة وعدم ربطها بتمكين الحكومة.

كما وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قد دعا أيضا إلى "إنهاء العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزه، وإعادة الأمور إلى سالف عهدها، وذلك بعد اتفاق المصالحة".

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري قال: إن هناك إجماع فصائلي في حوارات القاهرة على ضرورة التزام الحكومة برفع العقوبات عن غزة.

كما وطالبت حركة الأحرار الفلسطينية بضرورة رفع كل الإجراءات العقابية تجاه غزة.

أبرز الإجراءات العقابية ضد غزة

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد برر إجراءاته العقابية على قطاع غزة بأنها تأتي للضغط على حركة "حماس" للتراجع عن إجراءاتها في القطاع، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.

ومن أبرز الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد القطاع هي: خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، وإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر، وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني - أغلبهم وزارتي الصحة والتعليم إلى التقاعد المبكر، وكذلك رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميًا بتقليصها، وإحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.

حل اللجنة الإدارية الحكومية

ويشار إلى أن حركة حماس أعلنت يوم الأحد 17 سبتمبر حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

وأضافت الحركة أن هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

رئيس الوزراء: استلمنا مهامنا بغزة 

ولاحقا قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "إن الحكومة استلمت مؤسساتها ومهامها وبدأت في العمل بأقصى الطاقات والجهود لترجمة المصالحة إلى واقع ملموس من خلال إجراءات ومشاريع".

وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحكومة ستعمل من خلال برامج لنجدة شعبنا في قطاع غزة وتلبية احتياجاته وتحسين ظروفه المعيشية، وبما يليق بمستوى تضحياتهم، من أجل تمكين الحكومة في غزة إننا نعمل بخطى مدروسة وتدريجية، وفي إطار اللجان الثلاث التي تعني بالمعابر والموظفين والأمن التي شكلناها، لمعالجة تداعيات سنين طويلة من الانقسام والحصار والعدوان وحل القضايا العالقة".

الوزراء استلموا وزاراتهم

وعلى الصعيد ذاته كان وزراء الحكومة الفلسطينية قد استلموا مهام عملهم تباعا في وزاراتهم في قطاع غزة، وبدأوا بإجراءات عملية في الاستلام الفعلي والكلي للوزارات وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني عُقد في قطاع غزة في مطلع شهر أكتوبر الماضي.

انتظار بفارغ الصبر

وازدادت معاناة المواطن الفلسطيني من استمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة رغم زوال كافة الذرائع التي كانت أمامها، وينتظر المواطنون الفلسطينيون وعلى رأسهم المرضى بفارغ الصبر رفع الإجراءات العقابية فورا وبدون مساومات.