أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة.

وأكدت المبادرة في بيان لها اليوم تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها.

ونوهت إلى أن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار الغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها الغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهو قرار أقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الامني والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل.

وشددت على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال وقانون العنصرية والأبارتهايد الإسرائيلي الخطير، وما يسمى بصفقة القرن، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها مخططات التطهير العرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر.

وطالبت المبادرة بالإسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديموقراطية بعيدا عن كل أشكال التمييز، وبما بكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني، واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديموقراطية الحرة لكافة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديموقراطي، ومعالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.