دعت الاشتراكية الدولية، جميع الدول إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، وجددت رفضها لمبادرة الإدارة الأمريكية المسماة “صفقة القرن”.

وأكدت الاشتراكية الدولية في البيان الختامي لاجتماعها الذي عقدته في مدينة رام الله الثلاثاء المنصرم، التزامها، وفقا للقانون الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بالكامل من أجل تحقيق حل الدولتين، كدولتين ذاتي سيادة وديمقراطية لجميع مواطنيهما، وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية.

وجددت رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع وهم الازدهار الإقتصادي، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت إن الفعاليات كورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات والبرلمانات والأحزاب من الاشتراكية الدولية، إلى اتخاذ اجراءات ملموسة ضد المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر المنتجات الاستيطانية الإسرائيلية، وإصدار مبادئ توجيهية لمنع الدعم الأجنبي للمستوطنات الإسرائيلية وإجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع "إسرائيل" حتى لا تسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالاستفادة من تلك الاتفاقيات.

وجددت الاشتراكية الدولية، تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وجددت التأكيد من جديد على القرارات ذات الصلة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك القرارات 181 (1947) و242 (1967) و338 (1973) و446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و67/19 (2012)، و2334 (2016)، و1850 (2008).

ورفضت الاشتراكية الدولية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالضم غير المشروع لمرتفعات الجولان، وكلاهما ينتهك القانون الدولي والسياسة التقليدية للإدارة الأمريكية السابقة ودعما الأجندة المتطرفة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت إن هذه الخطوات تشكل سوابق خطيرة للمجتمع الدولي ككل، حيث تحاول حكومة الولايات المتحدة إضفاء الشرعية على الاستحواذ على الأراضي من خلال استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

واعتبرت الاشتراكية الدولية أن مبادرة الإدارة الأمريكية المسماة "بصفقة القرن"، بمثابة نية لإضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لصياغة صفقة تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحل المستدام، بتجاهل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع الإجماع العالمي على السلام، ويدمر الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وأي قدرة على وجود حل الدولتين.

وجددت الاشتراكية الدولية رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع وهم الإزدهار الاقتصادي، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت إن مثل هذه الجهود والفعاليات مثل ورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأدانت الاجراءات الأخيرة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك هدم عشرات المنازل مؤخرا في قرية صور باهر في القدس الشرقية .

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن بين أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الجدار الفاصل، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والإستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، ما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وقالت الاشتراكية الدولية في بيانها الختامي أنه يجب العمل على هذه الإجراءات في اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو إلى التمييز بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من التمتع بمزايا المواطنين الإسرائيليين الآخرين من الاتفاقيات الدولية، لا تزال المستوطنات العقبة الرئيسية أمام إعمال الحق الفلسطيني في تقرير المصير.