هآرتس – من الوف بن:

الاسم الرسمي لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة "الموساد" هو "ديوان رئيس الوزراء، تل أبيب". هكذا يتبين من بيان نشرته الحكومة الاسبوع الماضي في الصحيفة الرسمية "رشوموت"، عن صلاحيات رئيس الموساد وكبار الجهاز في التوقيع على ارتباطات مالية. ويكشف البيان أيضا عن اجزاء من المبنى التنظيمي للموساد.

قانون أملاك الدولة يلزم الحكومة بان تنشر في الصحيفة الرسمية صلاحيات موظفيها في التوقيع على صفقات مالية كي يكون توقيعهم ساري المفعول. ويتم تحديث ذلك كل بضع سنوات. وينطبق النظام ايضا على جهاز الامن وعلى الاجهزة السرية، وفي الاسبوع الماضي نشرت تعليمات جديدة عن عاملي الموساد.

في البيان، الذي وقع عليه سكرتير الحكومة تسفي هاوزر جاء أن "الحكومة قررت السماح للقائمين بالوظائف في ديوان رئيس الوزراء تل ابيب، حسب ما هو مفصل أدناه بتمثيل الحكومة في كل صفقة في نطاق نشاط الديوان ومهمة المكلف".

رئيس الموساد مخول بالتوقيع على ارتباطات دون قيد في المبلغ، ومثله ايضا رئيس قيادة الموساد. قادة الاقسام او الشبكات في الموساد، او نوابهم، مقيدون بصفقات حتى مليون شيكل؛ قادة شبكة المشتريات حتى مائة الف شيكل؛ نواب قادة شبكات المشتريات او رئيس قيادة الاقسام حتى خمسين الف شيكل؛ المشترون او رئيس قيادة الاقسام حتى عشرة الاف شيكل. كل ارتباط مشروط بتوقيع اضافي لمحاسب الموساد او جهة اصغر في الشبكة المالية والارتباطية في الجهاز.

 كما ورد في البيان بانه يحل محل بيان سابق عن صلاحية الارتباطات لـ "العاملين في المؤسسة للاستخبارات والمهمات الخاصة" كان نشر في الصحيفة الرسمية في 1967.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 30/8/2009.