غزة- الرأي:

 أفاد نادي الأسير بأن يوم الثلاثاء القادم سيشهد إضراباً عن الطعام في كافة السجن الإسرائيلية نصرة لإبطال حركة الأمعاء الخاوية المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة.

 وأوضح في بيان له  أن 360 أسيراً نفذوا اليوم إضراباً في 3 أقسام في سجن ريمون إلى جانب قيادات حركة الجهاد الإسلامي في مختلف سجون الاحتلال.

من جهته، لفت رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إلى أن التحركات التي قوم بها القاهرة على صعيد قضية الأسرى المضربين عن الطعام لم تأت بنتائج عملية حتى الآن.

ودعا الكل الفلسطيني والعربي إلى ضرورة التحرك على كافية المستويات لإسناد الأسرى في نضالهم المشرع.

 وذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالتنكيل بالأسرى، موضحاً بأن قوات إسرائيلية خاصة أقدمت الليلة الماضية على اقتحام قسم(4) في سجن نفحة الصحراوي، سعياً وراء إجبار الأسرى على التفتيش العاري.

وأفاد بأن وحدات القمع الاحتلالي اعتدت على عدد من الأسرى قبل أن تعزل 3 منهم.

و كانت قد حذرت مصر أمس، من أن تعرض حياة الأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمعتقلين في السجون (الإسرائيلية‏)‏ للخطر، سيؤدي إلي ازدياد حالة الاحتقان السائدة‏,‏ بما ستنعكس آثاره علي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل‏.‏

ودعا وزير الخارجية محمد كامل عمرو المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي إلي التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية في حق الأسري الفلسطينيين.

يذكر أن الأربعة أسرى المضربون  عن الطعام  يعانون من وضع صحي خطير ومقلق وهم سامر العيساوي(34 عاما)  المضرب عن الطعام منذ 205 أيام،  وأيمن الشراونة الذي أضرب عن الطعام لمدة 140 يوما، وعلق إضرابه واستأنفه في السادس عشر من الشهر الماضي، وطارق عقدان المضرب منذ 78 يوما، وجعفر عز الدين من جنين منذ 79 يوماً.

وكان قد شارك في ربيع 2012، ما بين 1600 إلى ألفي معتقل فلسطيني في إسرائيل في إضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في ايار/ مايو مع إدارة السجون الإسرائيلية.

وكان أحد مطالبهم الرئيسية الإفراج عن أسرى معتقلين إدارياً مع انتهاء الفترة الجارية شرط ألا يكون تم توجيه تهم ضدهم.

ووافقت إسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للأسرى هي إلغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للأسرى من قطاع غزة وإنهاء التوقيف الإداري من دون محاكمة، في مقابل "الامتناع عن المشاركة في أي عمل ارهابي" وعدم إعلان إضراب جديد عن الطعام.

وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 4500 أسير فلسطيني بينهم عشرات أمضوا أكثر من 25 عاما قيد الاعتقال.