غزة - الرأي - آلاء الهمص

شرعت "إسرائيل" منذ بداية فرضها للحصار على قطاع غزة إلي إغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع  واقتصار دخول البضائع على معبر كرم أبو سالم وإغلاق معبري صوفا والمنطار والشجاعية بشكل كامل ذلك.

وفرض الاحتلال حصاره عقب فوز حركه المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006،ما أثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وعلى قطاع التجارة والصناعة بشكل خاص.

وكيل وزاره الاقتصاد حاتم عويضة أوضح أن لقطاع غزة معبر تجاري وحيد وهو معبر كرم ابو سالم.

وأوضح عويضة في حديث خاص لـ"الرأي"، أن "أبو سالم" لا يوفر احتياجات القطاع بشكل كامل لأن طاقته الاستيعابية 300 شاحنه تقريبا في حين أن احتياجات القطاع تتجاوز ال700-800 شاحنه من البضائع بشتى أصنافها، مبينا أن  المعبر غير مهيأ  لوجستيا لإدخال كافه الاحتياجات.

وأكد أن الحل يكمن بفتح كل المعابر التجارية الأخرى كالمنطار ومعبر الشجاعية لإدخال السلع والبضائع كافة، مشيراً إلى فتح الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الحصار واستخدمه كأداة لمحاصرة قطاع غزة.

ونوه عويضة إلى أن 65% من المواد الاستهلاكية لا تدخل القطاع، فيما يدخل 35% منها فقط، لافتاً إلى أن المواد الإنشائية كالآلات والمعدات والمواد الخام وبعض مستلزمات الإنتاج تدخل للمؤسسات الدولية وبكميات مقننه في بعض الأحيان.

وقال عويضة:" معظم السلع التي تدخل هي سلع استهلاكية من الدرجة الأولى أما السلع التي من شانها أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني سواء كان ذلك على صعيد الصناع أو على صعيد الإنشاء فالاحتلال حتى اللحظة لا يسمح بإدخالها معظمها.

وفيما يتعلق بالإغلاقات  المتكررة وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني أضاف:" في شهر مارس  لوحده جرى إغلاق المعبر18 يوما بدواعي إجازات وعطل دينيه واغلاقات تعسفية أمنيه وبالتالي هذه الاغلاقات تؤثر على كل مقدرات ومقومات الاقتصاد الفلسطيني وأيضا تؤثر على القطاع التجاري بخسائر مباشرة  او غير مباشرة للكثير من التجار والقطاع التجاري "

وتابع :"حجز هذه السلع للكثير من الأيام في الموانئ والمخازن "الاسرائيلية" يكبد التجار مصاريف إضافية وخسائر في هذا المجال إضافة إلي أن بعض السلع نتيجة تخزينها الردئ قصرا يؤثر ذلك على جودتها وعلى مدة صلاحياتها وبالتالي الكثير من السلع تتعرض للفساد نتيجة تخزينها الغير مناسب في هذه المخازن ".

وبين وكيل وزارة الاقتصاد أن كل  يوم تأخير في إدخال البضائع نتيجة الإغلاق يكلف حوالي نص مليون دولار كخسائر مباشره على القطاع التجاري إلي جانب الخسائر الأخرى  الغير مباشرة .

يذكر أنه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر جرى من خلاله وشع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.