غزة – الرأي – محمود سلمي:

15 ألف دولار ثمن للسيارات الصينية التي باتت تغزو أسواق قطاع غزة بعد أن غزتها المنتجات الصينية الأخرى من قبل، لتفتح الأبواب أمام من راوده حلم امتلاك سيارة "فارهة".

وبمجرد سماعك لهذا السعر يتوجه فكرك لمعرفة باقي التفاصيل، فالرقم غريب على أسعار السيارات الخيالية، فالناظر لمعارض السيارات في قطاع غزة يرى حالة الازدهار والانتشار الكبير "للسيارات الكورية" من قبل والآن "الصينية" التي جذبت كل مشاهد لها بشكلها الجميل وسعرها المغري.

لون وسعر

ولدى تجول وكالة "الرأي" في إحدى شركات السيارات المعروفة في القطاع، التقت المواطن "ناهض أبو سعدة" يعاين ويتفحص السيارات المعروضة ليختار السيارة التي يريد اقتنائها، والحيرة تتملكه قليلاً فالأشكال كثيرة والألوان جذابة والسعر مغري جداً.

"قررت الحصول على سيارة صينية لان سعرها معقول ولا يوجد بها أي مشكلة" هذا ما قاله المواطن أبو سعدة دون أي التفات لما يتداوله سكان القطاع من شائعات وأقاويل عن ضعف تلك "السيارة" وعدم مناسبتها لطرقات غزة، معللاً ذلك بإثبات "السيارات الكوري" جودتها.

إقبال أبو سعدة على السيارة الصينية كان لقناعته، أنه لن يذهب بها لمراكز الصيانة لما يزيد عن عامين أو ثلاثة، ولثقته أن السيارة المستعملة مها كانت جودتها أو ماركتها فأنت لا تعرف ما جرى لها خلال فترة استعمالها وسيرها ألاف الكيلومترات.

الحديث بسعر القديم

وبين الأوراق والحسابات وإتمام معاملات البيع التي شغلت كل وقته، يجلس مدير إحدى شركات تجارة السيارات المعروفة في القطاع، "علاء بدوان" على مكتبه، مستقبلاً الزوار الذين تهافتوا كما يقول "للرأي" على شراء وحجز السيارات الجديدة وخاصة الصيني والكوري منها.

رخص الأسعار وفق ما أوضح بدوان هي عنصر الجذب الأكبر لدى المشترين، فبعد أن مر القطاع بمراحل غلاء ملحوظ في أسعار السيارات، لم يفكر المواطنين بشراء أي منها إلا المقتدر منهم أما الآن، فبنفس السعر الآن تمتلك سيارة جديدة من إنتاج هذا العام.

ويدخل في تصنيع قطع السيارة الصينية أيادي يابانية، حيث أوضح بدوان أن المحرك وآلة الجر من إنتاج ياباني، ويتم استيرادها من الصين لتجمع في مصر حتى تصل للقطاع.

وتحتوي السيارات المعروضة على كافة مستلزمات الرفاهية والحماية المتوفرة بباقي السيارات وهي لا تختلف عنها في الكثير، إضافة إلى الشكل الجميل والسعر المعقول مقارنة بالسيارات الأخرى.

وأكد بدوان أن ما يدخل للقطاع من سيارات يتم بالطرق القانونية وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، التي تشرف عليها وتتفحصها وتتأكد من توافر عناصر السلامة بها.

توافق المواصفات

ونفى ما يتم تداوله بين أواسط المواطنين من شائعات حول ضعف "السيارات الصينية" وعدم مقدرتها على التحمل كباقي السيارات، معللاً ذلك بكون السيارات لا زالت جديدة ولم تختبر بعد، إضافة لإثبات السيارات الكورية فعاليتها بعد أن استهدفتها الشائعات، في السابق.

ولفت بدوان إلى توافر قطاع غيار السيارات الحديثة الصينية في القطاع، مشيراً إلى عمل شركته على إقامة مركز صيانة للسيارات الحديثة، وتوفير أي قطعة غير موجودة.

ويشهد قطاع غزة حركة استيراد سيارات بصورة كبيرة من الجانب المصري وخاصة الكورية والصينية منها لرخص سعرها مقابل سعر السيارات الموجودة في القطاع من قبل التي تصل أسعار البعض منها لـ85ألف دولار أمريكي.

وكانت وزراة النقل والمواصلات سمحت للمستوردين والتجار بإدخال المركبات من الجانب المصري وفق شروط وآليات معينة، حيث يشترط التاجر حاصلاً على رخصة تجارة المركبات إضافة لتقديم المستورد أن يقدم كفالة بنكية بقيمة 200 ألف $ تضمن التزامه بموجب إقرار عدلي ووفق القانون.

واشترطت الوزارة أيضاً أن  المركبات من إنتاج السنة وتكون صفر كيلو, وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة, وأن يكون لدى التاجر اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو وكيل المنتج أو المستورد.