القدس المحتلة-الرأي:

بينت المعطيات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي" زيف المزاعم "الإسرائيلية"، بشأن تجميد الاستيطان ومحاولة حكومة الاحتلال اليمينية وخاصة نتنياهو، خداع الرأي العام "الإسرائيلي" والعالمي.

وأظهرت هذه المعطيات البدء ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة، بما سجل في الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة أكثر من17.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر تقارير توثيقية حول النشاط الاستيطاني التي تصدرها حركة السلام الآن، أن الضفة الغربية تنتشر فيها 166 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية، مؤكدةً أن حكومة الاحتلال لا تمتنع عن إخلاء هذه البؤر وتفكيكها، وإنما تعمل على شرعنتها.

وتكشف التقارير أن حكومة الاحتلال تسهل على الإسرائيليين إمكانيات السكن في المستوطنات بسبب انخفاض أسعار البيوت فيها مقارنة بأسعارها داخل الخط الأخضر.

وأعلنت الحكومة في شهر أيار/مايو الماضي، من خلال رد النيابة العامة على التماس قدمته حركة السلام الآن إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أنها تعتزم شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية تعهدت في الماضي بإخلائها وتفكيكها وهذه البؤر هي: معاليه رحبعام، جفعات أساف، متسبيه لخيش وهروئيه.

ورأت الحركة أن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية تشكل صفعة لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف المفاوضات، وتظهر حكومة نتنياهو الجديدة كحكومة للمستوطنين تستسلم لجميع إملاءاتهم بشكل غير قانوني ولو بثمن ضرب احتمالات التوصل إلي سلام.

كما ذكرت القناة الثانية للتلفزيون "الإسرائيلي" أن الحكومة سوف تصادق على بدء تنفيذ خطة لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية تتضمن بناء نحو1000 وحدة سكنية جديدة في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون.

وأعلنت خلال الأسبوع الماضي عن قرارها توسيع مستوطنة إيتمار من خلال دفع مخطط لبناء 675 وحدة سكنية جديدة.