غزة - الرأي

عدَّ مركز أسرى فلسطين للدراسات فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون "الإسرائيلية"  أو ما يعرف في السجون بـ"الزوندا"، وصفة جاهزة لقتل الأسير.

وتحاول حكومة الاحتلال تطبيق قانون ينص على التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، وإخراجه للنور خلال الأسابيع القادمة، عبر اقتراحه من قبل ما يعرف بوزارة العدل "الإسرائيلية" بالتعاون مع  وزارة الأمن الداخلي "الإسرائيلية" و جهاز الشاباك، إضافة إلى إدارة مصلحة السجون.

وأشار الأشقر إلى أن استخدام التغذية القسرية وإجبار الأسرى على فك الإضراب، أدى إلى استشهاد 3 من الأسرى على مدار تاريخ الحركة الأسيرة.

وبين أن الأسير "عبد القادر أبو الفحم"  استشهد في 11/5/1970 خلال الإضراب الذي خاضه الأسرى في سجن عسقلان، حيث حاول الاحتلال إدخال الطعام إلى معدته بالقوة عبر "بربيش" التغذية القسرية في عيادة السجن.

وأضاف أن الأسيرين  "راسم حلاوة " من جباليا، واستشهد في 20/7/1980 والأسير "علي الجعفر " من نابلس واستشهد بتاريخ 24/7/1980، وذلك خلال إضراب سجن نفحة، حيث حاول الاحتلال إطعامهما بالقوة عبر إدخال الطعام إلى جوفهم عبر بربيش .

وبين الأشقر أن اللجوء إلى إقرار هذا القانون يظهر بشكل واضح عجز الاحتلال في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام، وفشل سياسة الضغط والترهيب التي يستخدمها بحقهم في إفشال ووقف إضرابهم عن الطعام.

ورأى أن حكومة الاحتلال وصلت إلى حالة ارتباك واستنفار دائم لمواجهة هذا السلاح القوي الذي يستخدمه الأسرى، والذي حقق نتائج إيجابية ودفع بسلطات الاحتلال وأجبرها على إطلاق سراح عدد من الأسرى، بعد أن خاضوا إضراباً عن الطعام لعشر أيام.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل من أجل منع الاحتلال من إقرار هذا القانون الذي سيكون له نتائج خطيرة على الأسرى، وسيسهم في رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وذكر أن هناك 12 أسيراً مضرباً عن الطعام في السجون، ورجح بزيادة العدد نظراً للظروف القاسية التي يحياها الأسرى، والإجراءات والممارسات التعسفية بحقهم.