غزة- الرأي
عدّ مركز أسرى فلسطين للدراسات، القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" "نيتسان ألون" والذي يلزم فيه الجنود "الإسرائيليين" بعدم اعتقال الأطفال الفلسطينيين التي تقل أعمارهم عن 12 عاماً بالوهمي ولن يطبق على الأرض .
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الضجة الإعلامية والاستياء الدولي الذي رافق اعتقال الطفل (وديع مسودة) من الخليل الذي لا يتجاوز 5 أعوام من عمره، والحرج الذي وضعته فيه الاحتلال هي التي دفعته لإصدار مثل هذا القرار.
وبين أن الاحتلال يحاول تحسين صورته التي اهتزت بعد نشر فيديو اختطاف الطفل الصغير، ليتظاهر أمام العالم أنه يطبق المعاهدات الدولية، ويحترم القانون وحقوق الإنسان، ولا يلجأ إلى اختطاف الأطفال الصغار.
وأكد الأشقر أن هذا الأمر بعيد تماماً عن الواقع، فكل يوم تشهد الضفة الغربية والقدس عمليات اعتقال لأطفال قاصرين .
ورأى أن القرار " الإسرائيلي" في الوقت ذاته والذي سمح لاعتقال الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، يعد مخالف لأبسط قواعد المواثيق الإنسانية، والتي تشير إلى أن الطفل هو الذي يقل عمره عن 18 عاماً.
ونوه أن اللجوء لاعتقاله يجب أن يكون أخر الخيارات وفى أضيق الحدود، متسائلاً هل الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاماً يشكل خطر على الاحتلال ليقوم باعتقاله وتعريضه لظروف التحقيق القاسية والاحتجاز في ظروف سيئة لأسابيع وشهور .
وبين الأشقر أن الاحتلال أصدر العديد من القرارات التي تبين تظاهره لاحترام مبادئ القانون وتخفيف الإجراءات القاسية بحق الأطفال، إلا أنه لم تطبق فعلياً في الواقع.
وأوضح أن الاحتلال كان قد أصدر عام2009م أمرًا عسكريًّا يحمل رقم (1644) ينص على ضرورة إنشاء محاكم خاصة للأطفال الفلسطينيين، وعدم عرضهم على محاكم الأسرى الكبار، ومعاملتهم بطريقة إنسانية، وعدم فرض أحكام عالية عليهم، إلا أن هذا القرار لم يطبق.
وأفاد أن معاملة الاحتلال لم تختلف مع الأطفال الأسرى، ففي ديسمبر 2012 وافق الاحتلال على قرار لن يُسمح بموجبه باعتقال قاصر دون الـ(14عامًا) قبل مثوله أمام قاضٍ، و سيبدأ العمل به في أبريل هذا العام، إلا أنه لم يطبق.
وأكد أن الاحتلال لا يطبق على الأرض ما يصدر عن مؤسساته القضائية من قرارات يمكن أن تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن من يتحكم في إدارة القضاء والمحاكم بخصوص الأسرى هم رجال المخابرات الذين يتذرعون دائمًا بالحجة الأمنية، وبذلك لا يطبقون أيًّا من تلك القرارات".
وناشد مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الأطفال التدخل، وإرسال لجان تقصٍّ لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون من انتهاكات وجرائم تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
