رام الله – الرأي
قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إنه لا شرعية لأية مفاوضات يتم استئنافها دون أن يتم إطلاق سراح الأسرى القدامى كمقدمة لهذه المفاوضات لا كنتيجة لها.
وأكد النادي في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه أنه لن يسمح هذه المرة أن يتم تجاوز قضية الأسرى كما حدث في المحطات التفاوضية السابقة، وسيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الجماهيرية والنضالية للحيلولة دون ذلك.
وشدّد أنه "في حال لم يتم اطلاق سراح الأسرى سنقوم بتعطيل العملية التفاوضية من خلال تحرك شعبي واسع سيشمل كافة محافظات الوطن".
وعبّر النادي عن رفضه القاطع لتجزئة قضية الأسرى القدامى، مؤكدًا أنه يجب أن يكونوا "محررين إلى بيوتهم قبل استئناف المفاوضات وقبل عقد أي جلسة تفاوضية سواء في المنطقة أو في الولايات المتحدة الأمريكية".
وحذّر النادي من إتاحة الفرصة أمام "إسرائيل" للتلاعب بمصير الأسرى القدامى الذين أمضى أقلّهم عقدين من الزمن داخل سجون الاحتلال، وأنه لن يقبل بأية صيغة فضفاضة أو وعود وهمية.
