غزة - الرأي

أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، أن الاحتلال الصهيوني يتخذ من القضاء مبرراً لتمرير أوامر أجهزة الأمن الصهيونية، لافتاً إلى أن هذه المحاكم صورية يستخدمها الاحتلال الصهيوني في الوقت والكيفية التي تريد.

وأشار حمدونة إلى أن قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للأسرى والاعتقال الإداري وغير ذلك من الانتهاكات، دلالة واضحة على التمييز وزيف الديمقراطية التي يدعيه ويسوقه الاحتلال كذباً.

وشدد على تقرير عسكري نشرته صحيفة "هآرتس"، مبيناً الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى بذريعة القانون.

 وأكد أن المحاكم العسكرية الصهيونية تدين باستمرار كل الفلسطينيين (نحو 99.7%) الذين يمثلون أمامها.

وأوضح التقرير أن المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملفاً، تتعلق خصوصاً بأنشطة منوعة وصفت بـ "المعادية" انتهت منها 25 قضية فقط بالحكم بالبراءة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة العسكرية المسئولة عن طلبات الاعتقال الإداري وافقت على 98,77% من طلبات الاعتقال المقدمة من قبل السلطات الصهيونية .

وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية لمراجعة ملفات الأسرى ومحكومياتهم وظروف اعتقالهم وأساليب الضغط لنيل الاعتراف منهم.