غزة-الرأي-هاجر حرب:
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تسهيل سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في مصر عبر معبر رفح البري، والعمل على تسهيل دخول الوفود الطبية للقطاع لمعالجة المرضي.
وأوضح التقرير أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على استيعاب كل المرضي في ظل الحصار الخانق ومحدودية المصادر وقلة الخبرات خصوصاً فيما يتعلق بأمراض القلب والسرطان والكلى.
جاء ذلك ضمن التقرير الإنساني الشهري الذي يصدر عن إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ويتناول الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفيما يتعلق بحركة المعابر ذكر التقرير أن أزمة إغلاق معبر رفح البري استمرت وتفاقمت حيث وصل عدد أيام الإغلاق إلى 14 يوم أي ما نسبته 50% تقريباً وبكفاءة أقل من الربع من حيث أعداد المغادرين والقادمين عبر المعبر، ولازالت القوات المصرية لا تسمح بمرور إلا حالات معينة ومشروطة.
وأشار إلى أن عدد التحويلات المرضية لعام 2012 بلغ 17.923 حالة وبتكلفة بلغت 43 مليون دولار.
وتحدث التقرير عن أن خروقات صهيونية بحق الفلسطينيين رصدت خلال شهر آب/أغسطس الماضي، حيث تعرض القطاع لغارة جوية استهدفت أرض شمال قطاع غزة تسببت في أضرار مادية لبيوت ساكني تلك المنطقة.
إضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على عمليتي توغل محدود شرق خانيونس والبريج قامت خلالهما بتجريف واسع للأراضي الزراعية وإطلاق النار بشكل كثيف باتجاه بيوت المواطنين في تلك المناطق.
كما تسببت حالات إطلاق النار المباشر من الجانب الصهيوني في هذه المنطقة إلى استشهاد شاب بعيار ناري وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلين.
كما رصد التقرير الانتهاكات الصهيونية بحق الصيادين، حيث تعرض صيادي غزة لأكثر من عشر حالات استهداف وإطلاق نيران مباشر، وقامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة صيادين واعتدت بالضرب المبرح على ثلاثة آخرين حيث أصابتهم بجروح متوسطة.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة والمياه فقد تزايدت أزمة نقص التيار الكهربائي التي يعاني منها الغزيين بشكل مطرد خلال الفترة التي يغطيها التقرير، موضحاً أن مؤشرات الأزمات الإنسانية في قطاعي الصحة والبيئة تتزايد، إضافة إلى تضرر قطاع المواصلات واصطفاف مئات السيارات أمام محطات تعبئة الوقود.
وقال التقرير "إن بلديات قطاع غزة أعلنت حالة الطوارئ نتيجة نفاد مخزون الوقود لديها بسبب أزمة السولار والتي تنذر بتوقف عمل مضخات الصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية"، محذراً من مغبة غرق القطاع بمياه الصرف الصحي.
وأكد أن انقطاع الوقود سيؤدي إلى تعطيل عمل قرابة 205 آبار مياه شرب و42 مضخة للصرف الصحي و4 محطات معالجة مياه للصرف الصحي و10 محطات مركزية لتحلية المياه المركزية، وحينها ستصبح البلديات غير قادرة على توصيل المياه للمواطنين بالكميات المناسبة.

