اعتبرت  الحكومة الفلسطنينة على لسان ناطقها طاهر النونو في تصريح صدر عنها أن قرار إقالة أعضاء مجلس بلدية قليقيلية المنتخب من قبل الجماهير وتعيين مجلسا فتحاويا بدلا منه ورفع أعلام حركة فتح على مبنى البلدية  قرارا غير شرعيا صادر عن جهة اغتصبت السلطة ومخالف للقانون داعية  أعضاء المجلس المنتخبون من قبل الشعب التوجه إلى أماكن عملهم وعدم الاكتراث بهذه القرارات العنصرية الحزبية الحاقدة .

هذا وقد سبق منع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من الدخول إلى مكتبه وممارسة عمله كممثل للشرعية الفلسطينية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي، وإطلاق النار على النواب المحررين ومنعهم من إقامة خيمة استقبال المهنئين الذين وصلوا إليهم بعشرات الآلاف في مشهد أغاظ المحتلين وأتباعهم إلى جانب  استمرار سياسة الفصل على خلفية الانتماء السياسي وآخرها القرار الجديد بفصل عشرات المعلمين في سلفيت والخليل من قبل سلطة الأمر الواقع على خلفية ادعاء انتمائهم لحركة حماس أو لفصائل مقاومة أخرى واعتقال نحو 39 مواطنا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

 وأكدت الحكومة على أن استمرار هذه الإجراءات العنصرية وعمليات الاعتقال والإقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب يشير إلى نوايا واضحة لدى حركة فتح والحكومة المغتصبة للسلطة في الضفة بتخريب أي محاولة عربية أو مصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الأمر الذي يدلل على  استمرارهم في برنامجهم الشراكة مع الاحتلال ضد المصالح الوطنية العليا.

وطالبت الحكومة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بضرورة وقف المجزرة الإنسانية والأخلاقية التي تجري في الضفة بحق المواطنين  المنتمين لحماس أو للجهاد أو لفصائل المقاومة في الضفة.