غزة - الرأي

اعتقلت سلطات الاحتلال منذ عودة السلطة الفلسطينية إلي المفاوضات قبل ثلاثة شهور وتحديدا في 17/9 من العام الجاري حوالي  1120  فلسطينياً، من بينهم نواب في المجلس التشريعي.

وقال الناطق الإعلامي في مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، رياض الأشقر في بيان وصل "الرأي"، إن الاحتلال يستغل المفاوضات الفلسطينية، وإطلاق سراح دفعتين من الأسرى القدامى في التغطية على حملات الاعتقال التي يمارسها في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة.

وأوضح الأشقر أنه تم إطلاق سراح بعض المعتقلين في تلك الفترة، بعد التحقيق لساعات أو أيام، فيما ما يزال مئات آخرون رهن التحقيق والاعتقال، ومنهم من أحيل إلى الاعتقال الإداري دون تهمة.

وذكر الأشقر أن الاحتلال اعتقل 22 مواطناً من قطاع غزة بينهم مرضى ، وذلك عند حاجز بيت حانون (إيريز) شمال القطاع.

وأكد أن المفاوضات لم تتطرق إلى حملات الاعتقال تلك سواء للمواطنين أو الكوادر الوطنية والاجتماعية والأكاديمية، ولم تناقش تحسين أوضاع الأسرى خاصة المرضى منهم، ولم تشترط على الاحتلال مراعاة أوضاعهم مقابل استمرار المفاوضات.

وبين  أنه خلال فترة المفاوضات اختطف الاحتلال النائبين في التشريعي  نزار رمضان، ومحمد ماهر يوسف بدر من الخليل، حيث تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري

وأشار إلى أن من بين المعتقلين خلال الثلاثة شهور الأخيرة التي تزامنت مع المفاوضات 33 امرأة وفتاة، و185 طفلا ما دون ال18 عاماً .

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بعدم إتاحة الفرصة للاحتلال باستغلال المفاوضات من أجل استمرار جرائمه بحق الفلسطينيين سواء بالقتل أو الاعتقال أو مصادرة الأراضي وتهويد القدس.